واشنگتن پست در سرمقالهای نوشته است که طالبان با قوانین سختگیرانه شان علیه شهروندان بهويژه زنان افغانستان، میخواهند «آپارتاید جنسیتی» را در جامعه ایجاد کنند و این امر افغانستان را به جنگ بر میگرداند.
در سرمقاله واشنگتن پست آمده است که طالبان با «تفکر اسلامگرای افراطی» پس از برگشت حاکمیت شان تحصیل و آموزش را برای همه زنان و دختران بالاتر از صنف ششم منع کردند و گفتند که این «یک اقدام موقتی» است؛ اما دیده میشود که هیچ چیز در مورد «سوءاستفاده طالبان از زنان» موقتی نبوده است.
واشنگتن پست نوشته است: «طالبان کشوری را که اداره میکنند ویران میکنند.»
در این سرمقاله آمده است: «هنگامی که طالبان پس از خروج ایالات متحده در اگست ۲۰۲۱ قدرت را در افغانستان دوباره به دست گرفتند، این گروه اسلامگرای رادیکال تحصیل و آموزش برای همه دختران و زنان بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد. طالبان گفتند که این فقط یک اقدام موقت است؛ اما پس از آن آنان با مجموعهای از احکام و قوانینی که حقوق زنان را برای تحصیل، مراقبتهای بهداشتی، امرار معاش و آزادی سلب کرد، دنبال کردند. مکتها هرگز بازگشایی نشدند. معلوم میشود که هیچ چیز در مورد سوءاستفاده طالبان از زنان موقتی نبوده است.»
واشنگتن پست میگوید که بسیاری از این «اقدامهای سرکوبگرانه» در حال حاضر در قالب یک قانون ۱۱۴ صفحهای تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» تدوین شده است.
این روزنامه نوشته است که قانون جدید طالبان تائید میکند که «این گروه میخواهد جامعهای با آپارتاید جنسیتی» ایجاد کند که در آن صدای زنان شنیده نشود، حقوق زنان سلب شود و آنان به گونه کامل به مردان وابسته شوند.
در سرمقاله واشنگتن پست همچنین آمده است که افغانستان امروز «بدترین بحران حقوق زنان» را در جهان تجربه میکند.
در این سرمقاله همچنین آمده است که وعدهها و حرفهای طالبان در طی سهسال حاکمیت شان بر افغانستان، «آرامش بخش بیهوده» بودهاند و آنان «انسانیتزدایی» کردهاند.
بر اساس این سرمقاله، غیبت زنان و دختران از تحصیل و تجارت نه تنها «نقض فاحش حقوقبشر» توسط طالبان است؛ بلکه این امر به اقتصاد در حال حاضر افغانستان آسیب میرساند.
این در حالی است که وزارت عدلیه زیر اداره طالبان در هفته جاری اعلام کرد که هبتالله آخندزاده رهبر طالبان قانون جدیدی را تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» توشیح کرده و اکنون نافذ است.
این قانون طالبان محدودیتها و ممنوعیتهای شدیدی بر حقوق و آزادی شهروندان کشور بهویژه زنان وضع کرده است؛ تا حدی که صدای زنان را در اماکن عمومی که مردان حضور داشته باشند، حرام ساخته است.
