شبکه زنان جمهوریخواه در واکنش به قانون توشیحشده جدید طالبان تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» میگوید که این قانون در مغایرت کامل با قوانین بینالمللی قرار دارد.
این نهاد در اعلامیهای گفته است: «طالبان در حدی نیستند که فهم و درکی از قوانین بینالمللی وتعهدات آن داشته باشند. برای بیرون رفت از این تعهدات جهانی بهانههایی مانند مسائل داخلی و فرهنگ ملی و شریعت اسلامی را پیش میکشند و خود برای ایجاد جزیره جدا از روابط بینالملل، قانون وضع مینمایند و آن را به اجرا می گذارند.»
در این اعلامیه آمده است که طالبان هیچگونه ساختار معمول مدنی برای کسب مشروعیت داخلی و جهانی را نمی پذیرند و نسبت به مفاهیم گسترده مدون مدنی امروزه مانند مراجعه به آرای عمومی مردم، قانون اساسی، تشکیل دولت ملی، تفکیک قوای سهگانه، تشکیل ساختار قضایی مستقل و دیگر موارد بیگانه هستند.
این زنان معترض تاکید میکنند که طالبان نمیتوانند با چنین رویکردی مشروعیت داخلی و خارجی را در چنین عصری کسب نمایند.
در اعلامیه این شبکه زنان آمده است: «زنان افغانستان صدای خود را در برابر این قانون طالبان بلند نمودند تا این قانون را با صاحبش یکجا به تخته ننگ و رسوایی تاریخ میخکوب نمایند.»
این در حالی است که وزارت عدلیه طالبان روز پیش اعلام کرد که رهبر آنان قانون جدید ۱۱۴ صفحهای را تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» توشیح کرده و اکنون نافذ است.
این قانون محمدودیتها و ممنوعیتهای شدید دیگر را بر حقوق و آزادیهای شهروندان کشور بهویژه زنان وضع کرده و حتا صدای آنان را در اماکن عمومی که مردان حضور داشته باشند، حرام دانسته است.
این قانون طالبان با واکنشهای گستردهای داخلی و جهانی مواجه شده و تعدادی از فعالان حقوقبشر و چهرههای سیاسی، هنری و مطرح جهان آن را ظالمانه، ناقض حقوقبشر و ۱۱۴ صفحه نفرت از زنان خواندند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که این واکنشها «بیاساس» است که و مانع تطبیق این قانون شده نمیتواند.
