آمو به نسخه‌ای از فرمان تازه هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان، دست یافته است که بر بنیاد آن همه اداره‌ها و مرکزهای مبارزه با جرم‌های سنگین لغو شده اند.
در این فرمان که سه ماده دارد آمده است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و جرم‌های سنیگن لغو شوند.
در این فرمان آمده است که همه تاسیسات آن، به شمول ساختمان این مرکز، به یک دادگاه نظامی سپرده شوند.
ریاست عمومی مبارزه با جرایم سنگین تحت رهبری وزارت امور داخله حکومت پیشین فعالیت داشت.
اکنون بر اساس فرمان رهبر طالبان، اداره أمور این ریاست به ریاست بررسی جرایم جنایی وزارت امور داخله طالبان سپرده خواهد شد.
بر بنیاد این فرمان، ریاست‌های مبارزه با جرایم سنگین از چارپوب اداره دادستانی کل و استخبارات طالبان نیز حذف خواهند شد.
در فرمان رهبر طالبان نیز آمده است که دادگاه مبارزه با جرایم سنگنین نیز ملغا شوند و پس از این همه امور این دادگاه را دادگاه نظامی به پیش خواهد برد.
سخنگویان طالبان به پیام خبرنگار آمو در این مورد پاسخ ندادند.
اما یکی از مقام‌های طالبان که نمی‌خواهد نامش فاش شود به آمو گفت که این تغییرات از مدتی زیر بررسی رهبری طالبان بوده است.
این مقام از عملی شدن این تغییرات اظهار بی‌خبری کرد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین فساد اداری در سال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی بر بنیاد فرمان اشرف غنی رییس جمهور آن وقت ایجاد شده بود.
این نهاد در سال‌های حکومت اشرف غنی پرونده‌های بزرگ و جنجال برانگیز مانند پرونده‌ی فساد کابل بانک، اتهام‌ها علیه مارشال دوستم، جنرالان وزارت‌های داخله و دفاع و چند مورد دیگر را بررسی کرد.
بررسی پرونده‌های اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، پرونده‌ی فساد عبدالغفار داوی، شماری از جنرالان وزارت‌های داخله و دفاع از مهم‌ترین نمونه‌های کار این نهاد بودند.
این نهاد در مدت کارش نتوانست پرونده‌ی اتهام ضرب و شتم و تجاوز جنسی مارشال دوستم بر احمد ایشچی را بررسی کند.
این مرکز برای تحقیق و بررسی پرونده‌های فساد که بیش از ده میلیون افغانی در آن دخیل بودند ایجاد شده بود.
