ښځینه متشبثینې وايي چې، د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو یې د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغېزې پرېښې دي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ؛ د دې بندیزونو لګېدو سره د افغانستان اقتصاد ته له ۶۰۰ تر یو میلیارد ډالرو پورې زیان رسېدلی دی.
بل خوا یو شمېر هغه مېرمنې چې خپلې دندې یې له لاسه ورکړي، وايي چې په بد وضعیت کې ژوند کوي.
د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر په ۲۴مه طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه.
له هغه وخت راپه دې خوا ښځو ته په دغو ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي.
د «ښځو د نړیوالې ورځې» په مناسبت یو شمېر ښځې وايي چې، په کاري برخه کې د طالبانو له بندیزونو وروسته دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ او بېکاره دي.
دا مېرمنې وايي؛ سره له دې چې دوی د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې وې، خو طالبانو دوی له کار کولو منع کړي او دا مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
ستاره د فراه اوسیدونکې وایي:
«له یوه کال راهیسې وزګاره یم، په کور کې بې روزګاره او بې کاره ناسته یم، سره له دې چې زه او خویندې مې ټولې لوستې یو، خو بیا هم وزګارې یوو. موږ د خپلې کورنۍ ډوډۍ راوړونکې وو، خو اوس ژوند ورځ په ورځ سختیږي، د طالبانو بندیزونو زموږ لپاره ژوند ستونزمن کړی.»
یو شمېر ښځې اړې شوي دي چې، د خپلې کورنۍ له غړيو سره شخصي کارونو ته مخه کړي.
همداره زهره چې څلور میاشتې کیږي، له پاکستانه کابل ته راغلې ده او د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره یې د خپلې کورنۍ له غړو سره کورنی پخلنځی جوړ کړی او له دې لارې عاید ترلاسه کوي.
نوموړې وايي: «څلور مياشتې کېږي چې له پاکستانه راغلي يو. دلته کورنی پخلنځی لرو. زما مېړه هم پخلی کوونکی دی. له کوره یې په انلاين بڼه پلورو. اوس پېرودونکي ښه دي، لږ او ډېر.»
د ملګرو ملتونو شمېرې ښيي چې، د طالبانو له خوا پر ښځو په ځانګړې توګه په نادولتي موسسو کې د کار په برخه کې له بندیزونو وروسته، د افغانستان اقتصاد ته له ۶۰۰ تر یو میلیارد ډالرو زیان رسېدلی دی.
د روان کال د جنورۍ په لسمه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام په یوه راپور کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ښځو د دندو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
سټیفن دجاریک د ملګرو ملتونو ویاند ویلي دي: «د دې راپور پر بنسټ، په ټولو سکتورونو کې د کار کوونکو ښځو شمېر د پام وړ کم شوی، په ۲۰۲۲ کال کې له نږدې ۱۱ سلنې په ۲۰۲۳ کال کې ۶ سلنې ته راټیټ شوی.»
د ملګرو ملتونو تازه راپور ښيي چې د حکومت له بدلونه دوه کاله وروسته دوه پر درېیمه کورنۍ په لوړه کچه د محرومیت په حال کې وې او ۶۹ سلنه خلک د ژوند آسانتیاوو په تېره بیا د ژوند په مناسبو شرایطو کې د روغتیا په برخه کې او کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري. او ښځې د نارینه وو په پرتله ډېرې د ټولنیزو-اقتصادي بحرانونو له ناوړه اغیزو سره مخ شوې او د طالبانو د بندیزونو له امله یې دندې له لاسه ورکړي دي.
