ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ په یوه راپور کې د هاګ له محکمې غوښتي چې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو پر وړاندې د طالبانو ظالمانه کړنې د بشريت ضد جرم په توګه وڅېړي. ملګري ملتونه وايي، که د هاګ محکمه د طالبانو د بشریت ضد جنایتونو دوسیې وڅېړي، د دغو جنایتونو ټول قربانیان او شاهدان موجود دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د تعلیم، کار، ازادۍ، سفر، فزیکي ازادۍ، تصمیم نیونې، سوله ییزو غونډو او عدالت ته د لاسرسي حق تر پښو لاندې کړی دی.
د ملګرو ملتونو د راپور په يوه برخه کې راغلي: «طالبان د ښځو او نجونو د تعلیم، کار، آزادۍ، سفر، روغتیا، فزیکي آزادۍ، سولهییزو غونډو او عدالت ته د لاسرسي حقونه تر پښو لاندې کوي.»
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو له لوري بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په پراخه توګه تر پښو لاندې شوي دي.
د معترضو مېرمنو غورځنګ غړې زرمینه پریاني: «د ملګرو ملتونو راپور او د هاګ له محکمې څخه د دوی غوښتنه هیله بښونکې ده، په دې دوو کلونو کې یوازې ښځې ښوونځي او پوهنتون ته له تلو بې برخې شوې، له زنداني کېدو نیولې بیا تر شکنجو چې آن د ولایتونو په زندانونو کې ښځې له زور زياتي سره هم مخ او وروسته په ډبرو ویشتل کېږي او هغه ښځې چې سنګسار شوې او په دُرو وهل يې تجربه کړل او نن ورځ میلیونونه مېرمنې په خپلو کورونو کې رواني شکنجه کېږي، چې دا ټول له بشري حقونو سرغړونه ده.»
پخوانیو پوځیانو له ملګرو ملتونو او د هاګ له محکمې هم غوښتي چې د پخوانیو پوځیانو پر وړاندې د طالبانو چلند په ځانګړې توګه د هغوی د شکنجې په اړه هم څېړنې وکړي.
اخوا، د ځانګړو عملیاتو قول اردو کمانډو پخوانی قوماندان فرید احمدي وايي: «يو شمېر هغه سرتېري چې د طالبانو له شکنجو او بندخونو خوشې شوي، ما په شخصي توګه له هغوى سره خبرې کړې، دوی په خپګان او ذهني اندېښنو اخته شوي دي.»
نه یوازې ملګري ملتونو بلکې د جمعې په ورځ د بښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو کمېسیون هم د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتل چې د طالبانو له خوا د ښځو پر زده کړو بندیز، نیول او د ښځو د اعتراضونو ځپل د «بشریت ضد جنايت» په توګه وڅېړي.
