شماری از کارشناسان سازمان ملل امروز با ابراز نگرانی عمیق از ادامه‌ی روند بازداشت زنان در افغانستان، گفته‌اند که طالبان باید به بازداشت‌های خودسرانه‌ی زنان، به دلیل نوعیت پوشش فوراً پایان دهند.
این کارشناس می‌گویند: «ما از طالبان می‌خواهیم که تمام محرومیت‌های خودسرانه از آزادی را که زنان و دختران را بر اساس قوانین پوشش سختی که تحمیل کرده‌اند، متوقف کنند و هر زن و دختری را که ممکن است همچنان در بازداشت باشند، فوراً آزاد کنند».
در اعلامیه‌ی مشترک آنان آمده است که تعداد زیادی از زنان و دختران در افغانستان از اوایل جنوری سال جاری «به اتهام آنچه طالبان بی‌حجابی می‌نامند»، به طور خودسرانه از جانب اداره‌ی امربه‌معروف و تهی‌از منکر بازداشت شده‌اند و سپس مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته‌اند.
به گفته‌ی این کارشناسان، طالبان زنان و دختران را به زور داخل موتر پولیس می‌برند و آنها را به توقیف‌خانه‌ها انتقال می‌دهند.
کارشناسان گفته‌اند که: «زنان و دختران طبق گزارش‌ها در زندان نگهداری می‌شدند، تنها یک وعده غذایی در روز دریافت می‌کردند و برخی از آنها مورد خشونت فیزیکی، تهدید قرار می‌گرفتند حتا داشتن وکیل و یا پرداخت غرامت برای آنها فایده‌ای نداشت».
شماری از کارشناسان سازمان ملل، از جمله ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، به این باورند که علاوه بر تنبیه زنان به خاطر ندع پوشش، سپردن مسئولیت پوشش زنان به مردان «آزادی عمل زنان را نقض می‌کند» و سیستم نهادینه‌شده‌ی «تبعیض و کنترول» زنان و دختران را تداوم می‌بخشد و جایگاه اجتماعی آنها را در جامعه کاهش می‌دهد.
به گفته‌ی آنان، در حالی‌که برخی از زنان و دختران پس از چند ساعت آزاد شدند؛ اما برخی دیگر برای روزها و هفته‌ها در بازداشت به سر برده‌اند. گفته می‌شود که به دلیل عدم شفافیت در رسیدگی به امور بازداشت‌شدگان، مشخص نیست که چه تعداد دیگری تاهنوز در بازداشت به سر می‌برند.
کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که وضعیت کنونی بیانگر محرومیت از آزادی است که شدیدتر از گذشته اعمال می‌شود و حتا می‌تواند محدودیت‌های بیشتری نیز وضع شود که «حقوق انسانی و اختیارات زنان را نقض کند».
این مقام‌های سازمان ملل خاطر نشان ساخته‌اند که وضعیت زنان و دختران از زمان بازگشت دوباره‌ی طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ بدتر شده است و طالبان با افزایش ممنوعیت‌های بیشتر در زمینه‌ی تحصیل و کار، حریم خصوصی زنان را به شدت محدود ساخته‌اند.
با این حال، به باور کارشناسان سازمان ملل کسانی که مسئول تحمیل این گونه تبعیض‌های گسترده و سیستماتیک هستند، باید در قبال اقدامات خود پاسخ‌گو باشند.
