ساعت ۹ بامداد درحالی که هوای پلخمری سرد و بارانی است، به سراغ بانویی می‌روم که تصمیم های اخیر طالبان بی‌کارش ساخته است.
کوچه و پس کوچه‌ها را تا رسیدن به خانه‌ی شریفه می‌پیمایم. پس از جستجو خانه اش را میایم، پشت در خانه اش میرسم، دروازه را تک تک کرده و تا باز کردن دروازه به رویم، چهره‌ی نادیده‌ی او را در فکرم مجسم می‌کنم. پس از چند لحظه، بانوی جوان اما افسرده دروازه را باز می‌کند.
از او می‌پرسم: خانه‌ی خانم شریفه همین‌جاست؟ به نشانه‌ی تأیید سرش را تکان می‌دهد و می‌پرسد شما خبرنگار تلویزیون آمو هستید؟ می‌گویم: بله! مرا به خانه دعوت می‌کند.
خانه‌ی محقری دارد، دیوارهای گِلی سفید؛ اما رنگ رفته با اتاق‌هایی سرد و تاریک. می‌نشینیم، چای تعارف می‌کند، می‌گویم: نه تشکر! می‌گویم که قصه کن؟ آهی می‌کشد و قصه‌اش را آغاز می‌کند. از دردی می‌گوید که در نتیجه جنگ‌های ۲۰ ساله در کشور متحمل شده‌است.
او که هم یک خانم خانه دار است و هم در بیرون از خانه کار می کرد، می‌گوید «۱۳ سال می‌شود که ازدواج کرده‌ام. زمانی که دو ماه از عروسی‌ام نگذشته بود، شوهرم در جریان وظیفه و در جنگ با طالبان صدمه دید و فلج شد. از آن زمان نه‌تنها نان‌آور خانواده هستم؛ بلکه از شوهرم نیز پرستاری می‌کنم.»
او در این مدت در یک کارگاه خیاطی در شهر پلخمری با دور دادن چرخ ماشین خیاطی و نقش و نگار دادن بر روی پارچه‌های تکه توانسته‌است که روزگارش را بچرخاند.
اما تصمیم اخیر طالبان که زنان را از کار در بیرون از خانه منع کرده است، شغلش را از او گرفته و در خانه زندانی شده است.
او می‌گوید «نگرانم که چطور به شوهر بیمارم دارو و غذا تهیه کنم، کاری ندارم و پولی هم ندارم. می‌ترسم که ادامه‌ی این وضعیت ناگوار شوهر بیمارم را از من نگیرد.»
شریفه و نیازمحمد یک دختر ۱۲ ساله دارند که تنها یادگارِ زندگی آنان است.
نیاز محمد شوهر شریفه نمی‌تواند کوچک‌ترین مشکل خود را حل کند؛ اما طالبان از شریفه می‌خواهند که بی محرم به کارگاه خیاطی‌اش نرود، وی می‌گوید: «هیچ راه و چاره‌ای نیست، زمین سخت و آسمان دور، چکنم نمی‌دانم.»
نیاز محمد، همسر شریفه که ۱۳ سال پیش در « قطعه ۰۲» افسر بود، در هنگام مأموریتش در قندهار در انفجار یک ماین کنار جاده به شدت زخمی شد.
تمامی همکاران نیاز محمد در این انفجار کشته شدند و تنها او زنده ماند؛ در این انفجار دست‌ها و پاهای نیاز محمد صدمه دید و از حرکت ماند.
او که سیزده سال را در بستر به سر برده است، از بی‌پروایی اداره‌ی طلبان نسبت به وضعیتش شکایت می کند و می‌گوید: «با اینکه در حکومت گذشته مدت معاش معلولیتم با تأخیر اجرا می‌شد؛ ولی با آمدن طالبان آن‌هم قطع شد.»
از همسرش قدردانی می کند و می‌گوید که شریفه برای درمانش کوشش های بسیاری انجام داد.
نیاز محمد می‌افزاید «تا حال همیشه دارو مصرف می‌کردم، اگر یک شب دارو نخورم، حالم بدتر خواهد شد؛ اما دیگر دارو هم نیست و مرگ برایم بهتر است که آن هم به دستِ خودم نیست.»
تنها امید این خانواده در آینده، دختر شان بود که آن‌هم از رفتن به مکتب محروم شده‌است.
این نمونه‌ی از ده‌ها خانواده‌ای است که در کشور در چنین وضعیتی دچار هستند و اگر نهادهای حقوق بشری و جامعه‌ی جهانی نتوانند، طالبان را بر لغو محدودیت‌ها بر زنان وادار سازند، مردم از گرسنگی جان خواهند داد.
فرمان طالبان زندگی‌ام را برباد کرد
نزدیک به یک هفته است که گوشه‌ی خانه، جای همیشگی عاقله شده‌است. او نیز تنها نان‌آور خانواده‌ی هفت نفری است اما حالا بیکار شده‌است.
تمنای ۳۰ ساله که دانش‌آموخته‌ی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه بلخ است، او در سه سال اخیر در نهاد توسعه‌‌ای بین‌المللی امریکا (یو اس آی دی) کار می‌کرد.
اکنون با فرمان تازه‌ی رهبر طالبان، او نیز همچون هزاران زن دیگر از کار کردن در نهاد های داخلی داخلی و بین‌المللی محروم شده‌است.
عاقله می‌گوید که اگر اوضاع این گونه ادامه یابد، ناگزیر است گدایی کند.
او گفت: «تمام زحماتم با یک فرمان طالبان بی‌نتیجه شد. تمام هزینه‌ی خانه را از همین راه پیدا می‌کردم. معاش من مصرف روزانه و ماهانه‌ی ما می‌شد. کسِ دیگری در خانه نیست که کار کند. خواهرانم هنوز از مکتب فارغ نشده‌اند. اگر نتوانم کار کنم، مجبورم کراچی بگیرم و در خیابان‌ها دست‌فروشی نمایم یا هم خیرات جمع کنم.»
وقتی فرمان تازه طالبان را شنیدم تکان خوردم
فرزانه، همسرش بیکار است، در پنج ماه اخیر در یک نهاد داخلی خیاطی آموش می داد، می‌گوید که هر ماه ۲۰۰ دالر تن‌خواه داشت.
فرزانه به خبرنگار آمو گفت: «تمام مصارف به دوش خودم است. وقتی از فرمان جدید طالبان برای زنان آگاه شدم، کاملن شوکه شدم. تمام تلاشم برای بهتر شدن آینده‌ی فرزندانم بود و حال همه زندگی‌ام را برباد شده می‌بینم. نمی‌دانم بی‌کاری و بی‌پولی، چه سرنوشتی را برای‌ما رقم خواهد زد.»
نگاهی به محدودیت‌های پسین طالبان بر زنان در افغانستان
طالبان شنبه ۳ جدی در فرمانی از همه مؤسسات داخلی و خارجی خواستند که دست کارمندان زن را که در هر بخشی از این مؤسسات ایفای وظیفه می‌کردند، از کار بگیرند.
خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه ۸ جدی گزارش داده که قرار است مارتین گریفتس، معاون دبیرکُل ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه در هفته‌‌های آینده به کابل سفر کند.
قرار است این مقام ارشد ملل متحد در کابل با رهبران طالبان درباره‌ی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات خارجی در افغانستان دیدار و گفت‌وگو کند.
بر بنیاد اطلاعات سازمان ملل متحد، تصمیم طالبان درباره‌ی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات و نهادهای خارجی در افغانستان سبب شده‌است که ۳۰ درصد کارمندان این سازمان در افغانستان خانه‌نشین شوند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان درباره‌ی سفر مارتین گریفتس به کابل، به خبرنگار تلویزیون آمو گفت: «با آقای گریفتس مشکلاتی را از نزدیک شریک کرده و تفاهم خواهیم کرد.»
او افزود: «ما با مارتین گریفتس مشکلاتی را در میان می‌گذاریم که رهبری ما را مجبور کرده‌است که چنین تصمیمی بگیریم.»
اما آقای مجاهد درباره‌ی احتمال دیدار هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان با این مقام ارشد سازمان ملل متحد گفت: «تاکنون از سوی آقای گریفتس درخواستی برای دیدار با او (رهبر طالبان) مطرح نشده‌است؛ اما نمی‌توانم تأیید کنم که آنها با هم دیدار خواهند کرد یا نه.»
منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش درباره‌ی سفر آقای گریفتس به کابل گفت که اعتراض سازمان ملل متحد نباید محدود به حذف زنان از مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی باشد؛ بلکه این اعتراض و هشدار باید در مورد کلیت حقوق زنان و آزادی‌های مدنی آنان باشد؛ در غیر آن مؤثریت نخواهد داشت.
او گفت: «تا جایی‌که من قضایا را بررسی می‌کنم، دغدغه و نگرانی اصلی سازمان ملل متحد، به ویژه مأموریت یوناما، حولِ مسایل اقتصادی و نگرانی‌های ناشی از فروپاشی اقتصادی افغانستان می‌چرخد و مسایل حقوق بشری را در اولویت قرار نمی‌دهد.»
با گذشت نزدیک به ۱۰ روز از تصمیم طالبان درباره‌ی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات خارجی درافغانستان، تاکنون واکنش‌ها به تصمیم این گروه ادامه داشته‌است.
به تازگی کارشناسان ملل متحد در بیانیه‌ای ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیرحکومتی را نکوهش کرده و خواهان لغو هرچه زودتر فرمان طالبان شدند.
طالبان در کمتر از ۵ روز، دو فرمان درباره‌ی حدف زنان از اجتماع صادر کردند.
نخستین دستور طالبام به روز سه شنبه ۲۹ قوس، صدار شد بربنیاد این دستور دروازه‌ی همه مرکزهای آموزشی تا«امرِ ثانی» به روی دختران بسته شد و پس از آن طالبان به روز شنبه ۳ جدی دستور دیگری را صادر کردند که بربنیاد آن تمامی زنانی که در موسسات خارجی در افغانستان کار می کردند از کار منع شده اند.
پیش از این، پارلمان اتحادیه‌ی اروپا سیاست‌های طالبان در برابر زنان را «اپارتاید جنسیتی» دانسته و رییس یوناما در کابل نیز از وضعیت حاکم در افغانستان همچون «بحرانِ کرامتِ انسانی» یاد کرده بود.
