رینا امیری، نماینده‌ی ویژه امریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان در توییتی گفته‌است که اجرای حدودِ شرعی از سوی طالبان، «افغانستان را در مسیر خطرناک قرار خواهد داد.»
تصمیم پسین طالبان درباره جاری شدن حدودِ شرعی با واکنش‌های زیاد داخلی و بیرونی روبه‌رو شده است که در تازه ترین مورد، رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان آن را وحشت‌ناک دانسته و نشانه خطرناکی می‌داند.
پس از تخار، این بار لوگر و لغمان، گواه عملی شدن حدود ِشرعی در ملاء عام بود.
در تازه‌ترین مورد ۱۴ تن از باشندگان مرکز و ولسوالی‌های لوگر در ورزش‌گاه فوتبال این ولایت با حضور مردم و بزرگان قوم دُره (شلاق) زده شدند و دو تن دیگر در لغمان نیز به همین‌سان مجازات گردیدند.
ابراز نگرانی سازمان ملل متحد از آغاز اجرای حد شرعی توسط طالبان
فرحان حق، سخنگوی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در مورد شلاق زدن ۳ زن و ۹ مرد در مقابل صدها نفر توسط طالبان در افغانستان گفت: «ما از زمان تسلط طالبان در افغانستان نگرانی‌های دیرینه‌ای در مورد وضعیت افغانستان داشته و داریم.»
فرحان حق تصریح کرد که ما (سازمان ملل) با هر نوع مجازات ظالمانه و غیرعادی از جمله مجازات عمومی مردم مخالفیم.
سخنگوی سازمان ملل متحد گفت: «شما بیانیه‌های نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و کمیساریای عالی حقوق بشر در مورد این اقدامات را دیده‌اید و این اقدامات همچنان مسائل دیرینه ما با مقامات طالبان است.»
جاری شدن حکمِ الله آرزوی ملت افغانستان بود!
رییس دیوان جزای محکمه‌ی استیناف طالبان در لوگر می‌گوید که شماری از این افراد، به جرم خود اعتراف کرده بودند و برخی از آنان اعتراف نکرده بودند.
فضل الرحمان عابد، رییس دیوان جزای محکمه‌ی استیناف طالبان در لوگر گفت: «آرزوی ملت مظلوم و هدف جهاد بیست ساله‌ی مردم، تطبیق همین نظام شرعی و جاری شدن حکمِ الله بود که امروز الحمدلله با توجه به احکام شرعی، چهارده تن از مرکز و ولسوالی‌ها که در میان آنان سه خانم نیز است، به جرم زنا، دزدی و دیگر فساد در حضور مردم شلاق زده می‌شوند.»
این رفتار طالبان بیشتر عقده‌گشایی تأریخی و مذهبی است
در همین حال، برخی از تحلیل‌گران سیاسی می‌گویند که رفتار طالبان در برابر مردم بیشتر به معنای عقده‌گشایی تأریخی و مذهبی است و ادامه ی این وضعیت، افغانستان را به بحران خواهد کشاند.
آنان می‌گویند که مجازات ۱۴ تن در لوگر و پیش از آن در تخار از سوی طالبان، میان افغانستان و جامعه‌ی جهانی فاصله ایجاد می‌کند و در نهایت زیان‌های سیاسی و اقتصادی آن را شهروندان کشور خواهند دید.
سید مهدی افضلی، تحلیل‌گر روابط بین‌الملل باورمند است که: «این رفتارها، مشکل را بر مردم افغانستان بیشتر می‌سازد. از یک‌سو مردم را در داخل زیر فشار قرار می‌دهد و از سوی دیگر فرصت ایجاد دولت با ثبات را از افغانستان می‌گیرد و اعتماد جامعه‌ی جهانی را از مردم افغانستان و گروه‌های موجود عملن به صفر می‌رساند و از این ره‌گذر مردم افغانستان آسیب می‌بینند.»
نورالله راغی، دیگر تحلیل‌گر سیاسی، عملی شدن حدودِ شرعی در وضعیت موجود را قابل تطبیق نمی‌داند و به این باور است که از لحاظ آموزه‌های اسلامی، اندک‌ترین شبهه، عملی شدن حدودِ شرعی را نفی می‌کند.
او می‌گوید: «تطبیق حدود شرعی در اسلام، در نخست در وجود امام عادل و حکومت اسلامی برخاسته از رضایت عموم مردم است. دوم اختلاف‌های زیادی در مورد تعدادِ احکام و احکامِ قابل تطبیق و شرایط قابل تطبیق احکام اسلامی وجود دارد که طالبان ظرفیت و دانش پرداختن به آنها را ندارند.»
پیش از این نیز ده مرد و ۹ زن در ولایت تخار شلاق زده شده بودند.
بر بنیاد اطلاعاتی که سخنگوی طالبان منتشر کرده، رهبر طالبان پیش از این در دیدار با برخی از قاضیان این گروه گفته‌است که پرونده‌های «دزدان، اختطاف‌چیان و فتنه‌گران» به‌گونه‌ی دقیق بررسی شود و در مواردی که شرایطِ شرعی تکمیل شده باشد، «حدود و قصاص» تطبیق گردد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان به نقل از ملا هبت‌الله در صفحه‌ی تویتر خود نوشته‌است: «آن دوسیه‌ها که در آن تمام شرایط شرعی حدّ و قصاص تکمیل شده باشد، شما مکلف هستید که در آن حدود و قصاص را عملی نمایید.»
آقای مجاهد در ادامه به نقل از رهبر گروه طالبان نوشته‌است: «زیرا این حکمِ شریعت و امر من می باشد که واجب است.»
دادگاه طالبان برای نخستین بار دو روز پیش، حدود شرعی را بر ۱۹ نفر در تخار نیز عملی کرد. طالبان اعلام کرده بودند که در میان این افراد ۹ زن هم حضور داشتند که به آنها ۳۹ ضربه‌ی شلاق زده شده و شریعت بر آنان تطبیق شده‌است.
مجازات طالبان به ویژه سنگ‌سار، اعدام و قطع عضو بدن در ورزش‌گاه‌ها در سال‌های ۱۹۹۶-۲۰۰۱ به‌گونه‌ی گسترده تطبیق می‌شد که در آن زمان افغانستان را به انزوا کشانده بود.
