دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان حکم داده است که دولت این کشور نمیتواند وعدههای اسکان مجدد شهروندان افغانستان را بهصورت دستهجمعی لغو کند و باید هر پرونده را بهطور جداگانه بررسی کند.
این حکم روز جمعه و در پی شکایت یک زن افغان و دو پسرش صادر شد. این خانواده پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، در چارچوب برنامه اسکان بشردوستانه آلمان برای انتقال به این کشور انتخاب شده بودند.
دادگاه اعلام کرد که تصمیم وزارت داخله آلمان در دسمبر ۲۰۲۵ برای پایان دادن به این برنامه و لغو حدود ۶۴۰ تعهد باقیمانده، بدون بررسی وضعیت فردی متقاضیان، با اصل منع تصمیمگیری خودسرانه در قانون اساسی این کشور مغایرت دارد.
قضات دادگاه تأکید کردند که هرچند دولت در تعیین سیاستهای مهاجرتی از اختیارات گستردهای برخوردار است، اما این اختیارات باید در چارچوب قانون اساسی اعمال شود. به گفته دادگاه، پس از آنکه مقامهای آلمانی به فردی بهطور رسمی اطلاع میدهند که برای ورود به این کشور پذیرفته شده است، هرگونه تصمیم برای لغو این تعهد باید بر پایه بررسی شرایط همان فرد اتخاذ شود، نه از طریق یک تصمیم کلی.
دادگاه همچنین دستور داده است که پرونده این خانواده بار دیگر از سوی دادگاه اداری ذیصلاح بررسی شود.
بر اساس این حکم، دولت آلمان موظف است تا زمان صدور ویزه یا اتخاذ تصمیمی تازه که با الزامات قانون اساسی همخوانی داشته باشد، به حمایت مالی از این خانواده ادامه دهد. این خانواده اکنون در پاکستان به سر میبرند و دولت آلمان هزینه اقامت و پشتیبانی آنان را تأمین میکند.
وزارت داخله آلمان تاکنون به این حکم واکنشی نشان نداده است.
این رأی در حالی صادر شده که دولت آلمان در پی محدود کردن برنامههای پذیرش بشردوستانه و کاهش مهاجرت است. با این حال، دادگاه تأکید کرده است که پایان دادن به این برنامهها، دولت را از رعایت تعهداتی که پیشتر به افراد داده شده، بینیاز نمیکند.
