سازمان حقوق بشری «هانا» در گزارشی گفته است که مهاجران افغانستان در ایران از «حمایتهای قانونی و دسترسی به عدالت» در این کشور محروم هستند و میگوید از روند فزاینده این «طرد حقوقی» ابراز نگرانی میکند.
گفتنی است که سازمان حقوق بشری هانا یک نهاد مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی است که عمدتاً بر مستندسازی و گزارشدهی وضعیت حقوق بشر در کردستان ایران تمرکز دارد. این سازمان در دسمبر ۲۰۱۹ میلادی تأسیس شد و در سال ۲۰۲۳ در ژنیو و در سال ۲۰۲۴ میلادی در کانادا به ثبت رسید.
این سازمان بر بنیاد اطلاعاتی که در دسترساش قرار گرفته، گفته است که بسیاری از مهاجران افغانستان، بهویژه زنان و کودکان، در زمینه به رسمیت شناختهشدن قانونی وضعیت شخصی و دسترسی به حمایتهای قضایی مؤثر با موانع جدی روبهرو هستند.
در گزارش آمده است که این چالشها در پی درگیریهای اخیر میان امریکا-اسرائيل و ایران، تشدید تدابیر امنیتی، اختلال در خدمات عمومی، قطع اینترنت و افزایش فشارهای اداری و انتظامی بر شهروندان افغانستان، شدت یافته است.
به باور این سازمان، یکی از مهمترین چالشهای حقوقی پیش روی مهاجران کشور در ایران، فقدان سیستمی کارآمد، شفاف و در دسترس برای ثبت و به رسمیت شناختن امور مربوط به وضعیت شخصی است؛ وقایعی همچون ازدواج، طلاق، تولد، نسب، پرورش کودک، نفقه، ارث و سایر امور مربوط به وضعیت مدنی، که اغلب ثبت نمیشوند، اسناد مربوط به آنها ناقص است و یا اثبات آنها نزد مراجع اداری و قضایی در ایران دشوار است.
هانا میگوید که پیامدهای حقوقی این کاستیها در جریان درگیریهای اخیر و پس از آن تشدید شده است. محدودیتهای تردد، تشدید تدابیر امنیتی، اختلال گسترده در شبکههای ارتباطی، هراس از بازداشت یا اخراج، و کاهش دسترسی به نهادهای اداری و قضایی، توانایی بسیاری از مهاجران را برای پیگیری مطالبات قانونی یا درخواست حمایت رسمی بهشدت مختل کرده است.
این سازمان تاکید کرده است که این شرایط تأثیر بهویژه «وخیمی» بر زنان افغانستان داشته است؛ زنانی که با خشونت خانگی، ازدواجهای ثبتنشده، طلاق غیررسمی، ترک خانواده، عدم پرداخت نفقه، محرومیت از حق پرورش یا سایر اختلافهای خانوادگی مواجه هستند و هنگام تلاش برای دریافت حمایت قضایی یا احقاق حقوق قانونی خود، غالباً با موانع عمدهای روبهرو میشوند.
از طرفی هم گزارش میافزاید که فقدان سازوکارهای کارآمد ثبت احوال نیز با دشوار ساختن اثبات روابط خانوادگیِ دارای رسمیت قانونی نزد مراجع ذیصلاح در ایران، این مخاطرات را تشدید کرده است.
در این میان و به باور این سازمان، کودکان افغانستان همچنان از گروههایی هستند که بیشترین آسیب را دیدهاند. عدم ثبت تولد، فقدان اسناد هویتی معتبر، ابهام در خصوص نسب، و وابستگی وضعیت حقوقی کودکان به وضعیت مهاجرت یا اقامت والدینشان، میتواند منجر به محرومیت از آموزش، مراقبتهای بهداشتی، حمایتهای اجتماعی، هویت قانونی و حمایتهای اداری مؤثر شود.
گزارش افزوده است که این شرایط، کودکان مهاجر را در معرض خطرات فزایندهای همچون بیتابعیتی عملی، کار کودک، استثمار، ازدواج زودهنگام، قاچاق و محرومیت طولانیمدت از نظامهای حمایتی ملی قرار داده است.
این در حالی است که بر بنیاد گزارشهای سازمانهای جهانی، ایران پس از درگیریها با اسرائيل و ایالات متحده، روند اخراج مهاجران افغانستان را شدت بخشید؛ اقدامی که با واکنشهای نهادهای جهانی نیز رو به رو شده است.
در عین حال، پیش از این برنامه توسعه ملل متحد در گزارش خود که به تاریخ ۷ سرطان سال جاری خورشیدی به نشر رساند، هشدار داد که بازگشت حدود ۲.۳ میلیون مهاجر در یک سال به افغانستان، در کنار رکود اقتصادی، شوکهای اقلیمی و پیامدهای بلایای طبیعی، روند بهبود این کشور را با فشار فزایندهای روبهرو کرده است.
این نهاد همچنین خواستار سرمایهگذاری بیشتر در مناطق بازگشتکنندگان و لغو محدودیتهای اعمالشده بر کار و رفتوآمد زنان شد.
