میترا مهران، فعال حقوق بشر، در نشست شورای امنیت ملل متحد، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بهگونهای گسترده و نظاممند «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرد و گفت طالبان طی بیش از چهار سال گذشته یک نظام سرکوب ساختاری در برابر زنان و گروههای آسیبپذیر ایجاد کردهاند.
او در سخنرانی خود گفت بایگانی عدالت افغانستان تحت مدیریت او، فرمانها و سیاستهای طالبان و همچنین مقاومت زنان افغانستان را ثبت و مستند میکند و هدف آن فراهمسازی زمینه برای عدالت در آینده است.
به گفته مهران، طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱ بیش از ۲۳۰ فرمان صادر کردهاند که بهطور مستقیم حقوق زنان، دختران و اقلیتهای جنسی را هدف قرار داده و تقریباً تمام حقوق اساسی آنان از جمله آموزش، کار، آزادی رفتوآمد، سلامت و آزادی بیان را محدود کرده اند.
او در بخشی از سخنانش گفت: «آنچه ما شاهد آن هستیم، یک نظام نظاممند و عمدی سرکوب مبتنی بر جنسیت است که زندگی زنان را در تمام ابعاد تحت کنترول قرار داده است.»
خانم مهران همچنین به تصویب قوانین جدید توسط طالبان اشاره کرد و گفت این قوانین، از جمله قانون محاکم، تبعیض در برابر زنان را نهادینه کرده و حتی خشونت در خانواده را مشروعیت میبخشند.
او افزود این قوانین همچنین مجازاتهای شدید برای انتقاد از حاکمیت طالبان در نظر گرفتهاند.
او در ادامه گفت برخی از این مقررات، رفتار جنسی همجنسگرایان را نیز با مجازاتهای سنگین از جمله اعدام جرمانگاری کرده و نقش مردان را بهعنوان مرجع اصلی تصمیمگیری در خانواده و نظام قضایی تقویت کرده است.
به گفته او، در ماههای اخیر قوانین دیگری زیر نام «تفریق زوجین» نیز تصویب شده که به گفته او ازدواج کودکان را تسهیل کرده و دسترسی زنان به جدایی و طلاق را محدودتر ساخته است.
خانم مهران در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت گروههای قومی و مذهبی، بهویژه زنان شیعه و اسماعیلی را نیز نگرانکننده توصیف کرد و گفت این گروهها با اشکال شدیدتری از تبعیض و خشونت مواجه هستند.
او افزود که طالبان با استفاده از نیروهای موسوم به امر به معروف و نهی از منکر و همچنین با وادار کردن مردان خانواده به کنترول زنان، یک سیستم نظارتی فراگیر در جامعه ایجاد کردهاند.
مهران همچنین از موارد گسترده نقض حقوق بشر، از جمله بازداشتهای خودسرانه، خشونت جنسی، شکنجه و قتل زنان فعال حقوق بشر خبر داد و گفت بسیاری از زنان به دلیل فعالیتهای مدنی خود هدف سرکوب قرار گرفتهاند.
او هشدار داد که این سیاستها افغانستان را به سمت یک بحران انسانی گسترده سوق داده است و گفت: «امروز ۲۱.۹ میلیون تن در افغانستان نیازمند کمکهای بشردوستانه هستند و بیش از ۱۰.۷ میلیون تن از آنان زن و دختر اند.»
خانم مهران همچنین به محدودیتهای اعمالشده بر زنان امدادگر اشاره کرد و گفت این محدودیتها حتی روند کمکرسانی بشردوستانه را مختل کرده است.
او در بخشی از سخنان خود از جامعه جهانی انتقاد کرد و گفت تعامل با طالبان بدون پاسخگویی، آنان را در مسیر سرکوب جسورتر کرده است.
او افزود که روندهای سیاسی از جمله دوحه، به دلیل حذف زنان و جامعه مدنی، با بحران مشروعیت مواجه شدهاند و فاقد شفافیت لازم هستند.
میترا مهران از شورای امنیت و جامعه بینالمللی خواست از هرگونه عادیسازی روابط با طالبان خودداری کنند و بر ضرورت مشارکت کامل و معنادار زنان در تمام روندهای سیاسی تأکید کرد.
او همچنین خواستار ایجاد مسیرهای امن برای اسکان مجدد زنان در معرض خطر، افزایش حمایت از جامعه مدنی، و تقویت کمکهای بشردوستانه شد و تأکید کرد که این کمکها باید بدون تبعیض جنسیتی ارائه شوند.
با این همه او از نهادهای بینالمللی خواست برای پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر از ابزارهایی از جمله دیوان کیفری بینالمللی و سازوکارهای تحقیقاتی مستقل استفاده کنند و گفت وضعیت افغانستان «آزمونی برای اعتبار نظام جهانی و چندجانبهگرایی» است.
