سوفی کیلادزه، رئیس کمیته حقوق کودک ملل متحد، با انتقاد از فرمان جدید طالبان درباره ازدواج دختران در افغانستان، گفته است که ازدواج کودکان یک مسئله حقوق بشری است، نه فرهنگی، و قوانین تازه طالبان حقوق اساسی کودکان را نقض میکند.
کیلادزه در گفتوگو با عربنیوز هشدار داده است که فرمان تازه طالبان که ازدواج را به بلوغ مرتبط میسازد و سکوت دختر را بهعنوان رضایت برای ازدواج تلقی میکند، با معیارهای بینالمللی حقوق بشر و تعهدات افغانستان تحت کنوانسیون حقوق کودک سازگار نیست.
او گفته است که کمیته حقوق کودک ملل متحد این فرمان را اقدامی «عمیقاً نگرانکننده» میداند؛ اقدامی که عملاً ازدواج کودکان را مشروعیت میبخشد و حمایتهای قانونی از کودکان را تضعیف میکند.
به گفته کیلادزه، بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب میشود و کودکان از نظر قانونی و روانی توانایی لازم برای اعلام رضایت آگاهانه به ازدواج را ندارند.
این گفتهها در واکنش به فرمان شماره ۱۸ طالبان مطرح شده است؛ فرمانی که در ماه ثور به تأیید هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، رسیده و حداقل سن ازدواج دختران را که پیشتر در قوانین افغانستان مشخص شده بود، حذف کرده است.
بر اساس این فرمان، صلاحیت ازدواج به بلوغ وابسته شده و سکوت دختر پس از رسیدن به بلوغ میتواند بهعنوان رضایت قانونی برای ازدواج تفسیر شود.
در همین حال رئیس کمیته حقوق کودک ملل متحد تأکید کرده است که سکوت را نمیتوان رضایت واقعی دانست و چنین تفسیری خطر ازدواج اجباری و زودهنگام را افزایش میدهد.
او افزوده است که این فرمان اصل عدم تبعیض را نیز نقض میکند، زیرا بهطور نامتناسب دختران را هدف قرار میدهد.
خانم کیلادزه گفته است که این مقرره با چندین اصل اساسی کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است؛ از جمله حق آموزش، حق برخورداری از سلامت، حق محافظت در برابر خشونت و سوءاستفاده و حق مشارکت در تصمیمهایی که بر زندگی کودکان تأثیر میگذارد.
او همچنین هشدار داده است که چنین قوانینی منافع عالی کودکان را نادیده میگیرد و آنان را در معرض آسیبهای بیشتر قرار میدهد.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، قانون مدنی افغانستان حداقل سن ازدواج دختران را ۱۶ سال و پسران را ۱۸ سال تعیین کرده بود.
همچنین قانون منع خشونت علیه زنان، ازدواج دختران زیر ۱۵ سال را جرمانگاری کرده بود.
اما پس از تسلط طالبان، بسیاری از این حمایتهای قانونی کنار گذاشته شد و نظام حقوقی کشور به تدریج بر پایه تفسیرهای طالبان از شریعت بازسازی شد.
بر اساس فرمان جدید، پدران و پدربزرگها اختیار گستردهای برای ترتیب دادن ازدواج افراد زیر سن قانونی دارند و در برخی موارد، سایر بستگان نیز میتوانند در این روند نقش داشته باشند.
کیلادزه تأکید کرده است که حتی اگر فرمان طالبان در ظاهر امکان درخواست لغو برخی ازدواجها را پس از رسیدن کودک به سن بلوغ فراهم کند، این موضوع جایگزین پیشگیری از ازدواج کودکان نمیشود.
او گفته است: «کنوانسیون حقوق کودک برای جلوگیری از ازدواج کودکان تدوین شده است، نه برای ارائه راهحل پس از وقوع آن.»
رئیس کمیته حقوق کودک ملل متحد همچنین یادآور شده است که به رسمیت شناخته نشدن طالبان از سوی بسیاری از کشورها، تعهدات افغانستان در قبال کنوانسیون حقوق کودک را از بین نمیبرد.
به گفته او، افغانستان همچنان عضو این معاهده بینالمللی است و موظف به رعایت حقوق کودکان است.
کیلادزه در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرده است که ازدواج کودکان نباید به عنوان یک مسئله فرهنگی یا خانوادگی تلقی شود، بلکه موضوعی مرتبط با حقوق بنیادین کودکان است.
او افزوده است: «وضعیت افغانستان نشان میدهد که وقتی چارچوبهای قانونی در جهت مخالف حقوق کودکان حرکت میکنند و اقداماتی را که جامعه جهانی در تلاش برای حذف آنها است عادیسازی میکنند، چه خطراتی به وجود میآید.»
کمیته حقوق کودک ملل متحد در حالی این هشدارها را مطرح میکند که محدودیتهای گسترده طالبان در برابر زنان و دختران، از جمله ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم، همچنان ادامه دارد و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به پیامدهای این سیاستها هشدار دادهاند.
