ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، آنچه او «سرکوب وحشیانه مخالفان» در ایران خوانده را محکوم کرده و گفته است که حقوق تمامی ایرانیان باید محترم شمرده شود.
او این اظهرات را در حالی بیان کرده است که اخیراً دستکم ۲۱ تن به دلیل اتهامهای مربوط به امنیت ملی در ایران اعدام شدهاند و هزاران تن دیگر بازداشت شده است.
بر اساس بیانیهای که بخش حقوق ملل متحد به نشر رسانده، آقای ترک گفته است: «علاوه بر تأثیرات شدید درگیری، حقوق مردم ایران همچنان توسط مقامها از آنها سلب میشود.»
این در حالی است که از زمان آغاز حملههای مشترک اسرائیل و امریکا به ایران در دو ماه پیش، حداقل ۹ تن در این کشور در ارتباط با اعتراضهای ماه جنوری ۲۰۲۶ میلادی اعدام شدند، ده تن به اتهام عضویت در گروههای مخالف و دو تن نیز به اتهام جاسوسی.
کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد گفته است: «من از این موضوع وحشت دارم که – علاوه بر تأثیرات شدید درگیری – حقوق مردم ایران همچنان توسط مقامها به شیوههای خشن و وحشیانه از آنها سلب میشود. در زمان جنگ، تهدیدات علیه حقوق بشر به صورت تصاعدی افزایش مییابد. با این حال، حتی در مواردی که امنیت ملی مطرح میشود، حقوق بشر فقط در مواردی که کاملاً ضروری و متناسب و برای یک هدف مشروع باشد، قابل محدود شدن است. و حقوق اساسی و غیرقابل فسخ – مانند محافظت در برابر بازداشت خودسرانه و حق محاکمه عادلانه – باید در همه زمانها کاملاً رعایت شود.»
این مقام ملل متحد افزوده است: «من از مقامهای {ایران} میخواهم که تمام اعدامهای بیشتر را متوقف کنند، استفاده از مجازات اعدام را متوقف کنند، روند قانونی و ضمانتهای محاکمه عادلانه را به طور کامل تضمین کنند و فوراً افرادی را که خودسرانه بازداشت شدهاند، آزاد کنند.»
به گفته بخش حقوق بشر ملل متحد، طبق تعریف گسترده و مبهم ایران از جرایم امنیت ملی، بسیاری از افراد -از جمله کودکان- همچنان در معرض خطر مجازات اعدام هستند. متهمان اغلب تحت روند قضایی سریع قرار میگیرند و از دسترسی به وکیل انتخابی محروم میشوند. استفاده از شکنجه و بدرفتاری نیز به طور منظم گزارش شده است. گزارش شده است که برخی از احکام دادگاه صادر شده علیه معترضان -از جمله حداقل ۹ تن که اعدام شدند- بر اساس اعترافهای اجباری صادر شده است.
از ۲۸ ماه فبروری، تخمین زده میشود که بیش از ۴۰۰۰ تن به اتهامهای مربوط به امنیت ملی در ایران بازداشت شدهاند. این سازمان میگوید که بسیاری از بازداشتشدگان به اجبار «ناپدید، شکنجه یا تحت سایر اشکال رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، از جمله اعترافات اجباری -و گاهی اوقات پخش تلویزیونی- و اعدامهای ساختگی» قرار گرفتهاند.
در این بیانیه افزوده شده است که افراد متعلق به اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله بهائیان، زرتشتیان، کردها و ایرانیان بلوچ، به گونه ویژه در معرض خطر بودهاند.
