ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، روز چهارشنبه نسبت به گزارشها درباره برنامه مقامهای اروپایی برای میزبانی از نمایندگان طالبان جهت گفتوگو درباره اخراج مهاجران افغانستان ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که چنین اقداماتی میتواند ناقض قوانین بینالمللی باشد.
بنت در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که هرگونه اخراج میتواند اصل «عدم بازگرداندن» را نقض کند. به گفته او، این اصل در حقوق بینالملل بازگرداندن افراد به کشورهایی را که ممکن است در آن با آزار و تعقیب مواجه شوند، ممنوع میکند.
او نوشته است: «گزارشها درباره میزبانی اتحادیه اروپا از مقامهای طالبان برای بحث درباره اخراج افغانها بسیار نگرانکننده است. هرگونه بازگرداندن میتواند به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، از جمله علیه زنان، مدافعان حقوق بشر و کارمندان پیشین دولت، ناقض اصل عدم بازگرداندن باشد.»
این گفتهها در حالی مطرح میشود که به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از منابع دیپلماتیک، مقامهای اتحادیه اروپا در حال بررسی میزبانی از هیأتی از طالبان در بروکسل در هفتههای آینده هستند.
گفته میشود این گفتوگوها که هنوز بهطور رسمی تأیید نشده، بر مسائل اجرایی بازگرداندن شهروندان افغانستان فاقد اقامت قانونی ؛ از جمله ترتیبات پروازی و شرایط ورود به کابل در کشورهای عضو تمرکز خواهد داشت.
این برنامهها پیشتر نیز با انتقاد برخی قانونگذاران اروپایی روبهرو شده است. هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، گفته است که مقامها «برای طالبان فرش سرخ پهن میکنند» و نسبت به آنچه اعطای مشروعیت به طالبان در ازای همکاری در اخراج مهاجران توصیف کرده، هشدار داده است.
دولتهای اروپایی در ماههای اخیر با فشارهای سیاسی فزاینده برای سختگیری در سیاستهای مهاجرتی روبهرو بودهاند. حدود ۲۰ کشور در حال بررسی راههایی برای اخراج مهاجران افغانستان، بهویژه افراد محکوم به جرایم، هستند. آلمان از سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۰۰ شهروند افغانستان را اخراج کرده و اتریش نیز اقدامات مشابهی انجام داده است.
طالبان در سال ۲۰۲۱ بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و از آن زمان محدودیتهای گستردهای، بهویژه در برابر زنان و جامعه مدنی، اعمال کردهاند. اتحادیه اروپا حاکمیت طالبان را بهطور رسمی بهرسمیت نمیشناسد، اما در برخی مسائل بشردوستانه و عملی تعامل محدودی با آن داشته است.
سازمانهای حقوق بشری و نهادهای پناهندگان سازمان ملل نیز نسبت به بازگرداندن اجباری افراد به افغانستان هشدار داده و به ادامه بحران انسانی و نگرانیهای حقوق بشری در این کشور اشاره کردهاند.
