اقتصاد

برنامه جهانی غذا: بهای مواد غذایی در افغانستان تا ۴۷ درصد افزایش یافته است

تصویر از آرشیف.

برنامه جهانی غذا در گزارش تازه خود گفته که بهای مواد غذایی در افغانستان تا ۴۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

بر بنیاد این گزارش که هفته دوم ماه اپریل را در بر می‌گیرد، بهای مواد اولیه مانند برنج نسبت به زمان مشابه سال گذشته بین ۲۴ تا ۴۷ درصد افزایش یافته است. همچنین بهای گندم حدود ۲۰ درصد، روغن ۱۰ درصد و شکر نزدیک به ۱۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

با این حال، تغییرات قیمت در مقیاس هفتگی محدود بوده است. قیمت آرد و روغن خوراکی نسبتاً ثابت مانده، در حالی که قیمت برنج و حبوبات اندکی کاهش یافته است. در مقابل، قیمت بوره همچنان روند افزایشی داشته و در طول یک هفته حدود ۳ درصد بالا رفته است.

در این گزارش آمده است که بازارها همچنان فعال هستند، اما با فشارهای فزاینده روبه‌رو اند. مسیرهای تأمین کالا بیشتر به دهلیزهای غربی و شمالی منتقل شده که به حفظ دسترسی به کالاها کمک کرده، اما هم‌زمان هزینه‌های حمل‌ونقل و زمان انتقال را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، حدود ۶۰ درصد واردات اکنون از طریق گذرگاه اسلام‌قلعه در مرز با ایران انجام می‌شود. این نهاد گفته که این موضوع فشار بر مسیرهای محدود تجاری را افزایش داده و خطر تأخیر و اختلال در انتقال کالاها را بالا برده است.

بهای سبزیجات نیز تحت تأثیر عوامل فصلی و اختلال در تجارت قرار داشته است. بهای رومی نسبت به هفته گذشته بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته، اما در مقایسه با سال گذشته هنوز حدود ۶۵ درصد بالاتر است. همچنین بهای کچالو تقریباً دو برابر شده است. کاهش واردات از ایران و توقف واردات از پاکستان از عوامل این افزایش عنوان شده است.

در بخش اقلام غیرخوراکی نیز فشارها ادامه دارد. در گزارش آمده که بهای دیزل اندکی کاهش یافته، اما نسبت به سال گذشته هنوز حدود ۱۴ درصد بالاتر است. در همین حال، قیمت کود کیمیاوی نیز افزایش یافته و در برخی موارد تا ۳۵ درصد بیشتر شده است.

بازار کار افغانستان همچنان ضعیف توصیف شده است. در گزارش آمده که میزان دسترسی به کار به‌طور میانگین به ۱.۷ روز در هفته رسیده که نسبت به سال گذشته کاهش چشم‌گیری دارد. هرچند سطح دستمزدها تغییر قابل توجهی نداشته، اما افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم را کاهش داده است.

برنامه جهانی غذا هشدار داده است که ترکیب افزایش قیمت‌ها، فشار بر زنجیره‌های تأمین و محدود بودن فرصت‌های کاری، همچنان فشار جدی بر خانواده‌ها در افغانستان وارد می‌کند.