رسانههای استرالیایی گزارش دادهاند که بن رابرتز اسمیت، یکی از نظامیان پیشین این کشور، به اتهام «جنایت جنگی» در افغانستان، بازداشت شده و اکنون با محکومیت مواجه است.
بر بنیاد این گزارشها، او بامداد امروز سهشنبه در میدان هوایی بینالمللی سیدنی بازداشت شد و قرار است به اتهام پنج مورد قتل در قالب «جنایت جنگی» در دادگاه حاضر شود.
این نظامی پیشین استرالیایی در سال ۲۰۱۳ میلادی از نیروهای دفاعی این کشور که در چارچوب آنها در افغانستان خدمت کرده بود، خارج شد.
این رسانهها گفتهاند که اکنون بن رابرتز اسمیت در بازداشت به سر میبرد و قرار است جلسه بررسی وثیقه او فردا چهارشنبه برگزار شود.
این در حالی است که در یک حکم دادگاه مدنی در سال ۲۰۲۳ میلاد در استرالیا، مشخص شد که این سرباز پیشین نیروهای ویژه (ساس) و دریافتکنندهٔ مدال ویکتوریا کراس در این کشور، چندین شهروند افغانستان غیرمسلح را در جریان ماموریت این نیروها در کشور، کشته است.
با این حال اما این مرد ۴۷ ساله تمام اتهامها را رد کرده و پیشتر گفته بود که این ادعاها که هنوز با معیار کیفری بررسی نشدهاند، «بسیار زننده» و «از روی دشمنی» هستند.
این پروندهٔ مدنی نخستین باری بود که یک دادگاه در استرالیا به بررسی ادعاهای جنایت جنگی توسط نیروهای این کشور در افغانستان پرداخت.
رابرتز اسمیت استدلال کرده بود که این قتلهای ادعایی یا در چارچوب قانونیِ درگیریهای جنگی رخ دادهاند یا اصلاً اتفاق نیفتادهاند. او سال گذشته نیز در تلاش برای تجدیدنظر در حکم دادگاه فدرال شکست خورد.
در یک نشست خبری در سیدنی، پولیس فدرال استرالیا اعلام کرد که یک سرباز پیشین ۴۷ ساله بازداشت شده و به قتل زندانیان غیرمسلح در افغانستان بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ متهم خواهد شد.
به گفته پولیس، او با اتهامهایی از جمله یک مورد قتل به عنوان جنایت جنگی، یک مورد مشارکت در انجام قتل
سه مورد کمک و تشویق یا دستور دادن به قتل، مواجه است.
کریسی باریت، کمیسر پولیس سدنی، گفته است: «ادعا میشود که قربانیان یا توسط خود متهم، یا توسط نیروهای زیر دست او، در حضور او و به دستور او کشته شدهاند.»
در سال ۲۰۲۰، تحقیقی مهم به نام «گزارش بریتون» اعلام کرد که «شواهد قابل قبولی» وجود دارد که نشان میدهد نیروهای ویژهٔ استرالیا بهطور غیرقانونی ۳۹ تن را در افغانستان کشتهاند و این گزارش توصیه کرد ۱۹ تن مورد تحقیق قرار گیرند.
برای پیگیری این موضوع، یک تیم ویژه به نام «دفتر بازرس ویژه» تشکیل شد که تاکنون تنها یک تن دیگر را متهم کرده است.
