گروهی از کارشناسان ملل متحد امروز نسبت به ادامه ممنوعیت ورود زنان افغانستان به دفاتر و محوطههای این سازمان ابراز نگرانی کردند و خواستار لغو فوری آن شدند.
این کارشناسان در بیانیه مشترک گفتهاند: «منع زنان از ورود به دفاتر ملل متحد، حمله مستقیم به حقوق زنان، بهویژه حق کار آنان است و هیچ توجیه فرهنگی، مذهبی یا اداری ندارد.»
آنان افزودند که نیروهای مسلح طالبان دروازههای مجتمعهای ملل متحد در افغانستان را کنترول میکنند تا از ورود زنان جلوگیری کنند.
کارشناسان ملل متحد این اقدام را «شرمآور» خوانده اند.
به گفته آنان از سپتمبر ۲۰۲۵، طالبان عملاً ورود زنان افغانستان، از جمله کارکنان زن در نهادهای ملل متحد، پیمانکاران و بازدیدکنندگان را ممنوع کردهاند.
کارشناسان گفتند این محدودیت در ادامه مجموعه محدودیتهای اعمالشده از سال ۲۰۲۱ است که زنان را از کار در خدمات عمومی، جامعه مدنی و بسیاری مشاغل دیگر محروم کرده و وضعیت اجتماعی-اقتصادی آنان را وخیمتر ساخته است.
کارشناسان هشدار دادند که پیامدهای این ممنوعیت «فوری و شدید» است و عملیات بشردوستانه و ارائه خدمات نجاتبخش، بهویژه در پاسخ به بلایای طبیعی را با خطر جدی مواجه میکند.
آنان تأکید کردند که زنان و دختران قربانی اصلی این محدودیتها هستند.
آنها از نهادها، صندوقها و برنامههای ملل متحد خواستند تا موضعی مشترک و قوی اتخاذ کنند و از کشورهای عضو خواستند فشار دیپلماتیک برای لغو این محدودیتها اعمال شود.
این کارشناسان گفتند: «ملل متحد نمیتواند مطابق با ارزشها و منشور خود عمل کند، وقتی زنان عمداً و بهطور نظاممند کنار گذاشته میشوند.»
کارشناسان ملل متحد تأکید کردند که حمایت از زنان افغانستان، از جمله کارکنان این سازمان، برای حفظ اقدامات بشردوستانه، دفاع از حقوق بشر و حفاظت از آینده افغانستان ضروری است.
