در ادامه‌ی محدودیت‌های طالبان بر بخش‌های گوناگون جامعه، شماری از مالکان رستورانها در کابل می‌گویند که به آنان هشدار داده شده است که س از این از پخش برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی خارجی در رستوران‌‌های‌شان به‌گونه‌ی جدی خودداری کنند.
این در حالی است که پخش موسیقی در شبکه‌های داخلی تلویزیونی نیز ممنوع است و خبرنگاران زن نیز برای اجرای برنامه‌های تلویزیونی باید روی‌شان را با ماسک بپوشانند.
مالکان رستورانها می‌گویند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان به آنان دستور داده اند که پخش برنامه‌های تلویزیون‌های بیرونی جرم پنداشته می‌شود.
اکبر رضایی، رستوران‌دار در کابل می‌گوید که ۱۰ سال است در این شهر رستوران دارد و هیچ‌گاه با چنین قانونی روبه‌رو نشده است.
به گفته‌ی او، پیش از این طالبان از آنان خواسته بودند برای زنان و مردان جاهای جداگانه را در نظر بگیرند.
او می‌افزاید: «حالا طالبان دوباره آمده‌اند و اخطار دادند، اجازه پخش شبکه‌های خارجی را در رستوران نداریم و این کار جرم است.»
محمد مسعودی که برای صرف غذا به‌رستوران آمده، می‌گوید: «من در حال خوردن غذا در رستوران بودم که افراد طالبان آمدند و به‌مسؤول رستوران گفتند که دیگر حق پخش شبکه‌های خارجی را ندارید، اگر بار دیگر دیدیم، رستوران تان را بند می‌کنیم.»
دستورهای جدید طالبان هرچند برای مردم افغانستان چیز تازه‌ای نیست و آن‌ها از دور اول حاکمیت طالبان در کشور با این دستورها آشنا استند؛ اما به‌نظر می‌رسد، این گروه درحال تکرار همان سیاست‌های پیشین است.
سعید جمشید، یکی دیگر از رستوران‌داران در کابل می‌گوید که با آمدن طالبان، کارش درست به‌پیش نمی‌رود و مردم برای صرف غذا به‌رستوران‌ها نمی‌آیند.
جمشید در ادامه گفت: «به‌دلیل این‌که ممنوعیت از طرف طالبان بیشتر شده و خانواده ها اجازه ندارند با هم یک‌جایی غذا بخورند و باید جای برای خانم‌ها جدا و مردها جدا باشد، مردم علاقه‌ای برای آمدن به‌رستوران ندارند. حالا هم از ما تعهد گرفتند که دیگر شبکه‌های تلویزیونی خارجی در رستوران پخش نشود. ما مجبور استیم به‌دستورهای طالبان عمل کنیم.»
پیش از تسلط کامل طالبان بر افغانستان، پخش سریال‌های خارجی از شبکه‌های مختلف تلویزیونی طرف‌داران زیادی داشت؛ اما حالا ماه‌ها است که تلویزیون‌ها اجازه‌ی پخش این سریال‌ها را ندارند و اکنون هم طالبان پخش شبکه‌های تلویزیونی خارجی را در رستورانها منع کرده‌اند؛ اقدامی که سبب محدودیت بیشتر بر زندگی روزمره و حقوق اجتماعی شهروندان می شود.
