حرکت ملی صلح و عدالت در اعلامیهای انشعاب در میان اعضای ارشد این حرکت را تایید کرده و گفته جدایی اعضای آن، به دلیل آنکه بر «راهحل سیاسی» مسئله کشور تاکید کرده و اخیراً «همصدایی» را با جریانهای مختلف دیگر ایجاد کرده، بهوجود آمده است.
در اعلامیه این حرکت که از سوی حنیف اتمر، وزیر خارجه در دولت پیشین افغانستان رهبری میشود، آمده است که در حال حاضر از میان ۱۷ عضو شورای رهبری آن، ۵ عضوش از این حرکت جدا شدهاند؛ اما در مورد این چهرهها وضاحت نداده است.
پیش از این گزارشهایی از انشعاب در حرکت ملی صلح و عدالت و جدایی برخی از اعضای ارشد آن از این حرکت، در شبکههای اجتماعی پخش شدند.
این حرکت دلیل اصلی آن را مخالفت اعضای جدای شده شورای رهبری آن با تصمیمهای اخیر این حرکت مبنی بر دو سیاست، یعنی راهحل سیاسی و ایجاد همصدایی ملی با سایر نیروهای سیاسی و مدنی، عنوان کرده و افزوده که این تصمیمها مطابق به منشور آن بوده است.
در اعلامیه حرکت ملی صلح و عدالت همچنین «اتهامها» از سوی اعضای شورای رهبری منشعب شده آن «بیاساس» خوانده شده است.
این حرکت سیاسی افزوده که با رعایت اصل آزادی اندیشه و بیان، شورای رهبری آن تلاش کرد تا از طریق مذاکره که دهها ساعت در هفتههای گذشته به طول انجامید، راهحلی بیابد تا هم اهداف منشور این حرکت رعایت شود و همچنین تداوم همکاری میان شورای رهبریاش حفظ شود.
به گفته حرکت ملی صلح و عدالت، ۸۰ درصد بنیانگذاران آن در هفته گذشته در رایگیری شرکت کردند که از این میان ۸۸ درصد به تداوم این حرکت و برنامههای سیاسی و همصدایی ملی رای مثبت دادند و تنها ۸ درصد که شامل ۱۲ تن میشد، در مخالفت با آن رای منفی دادند و جدایی خود را اعلام کردند.
در این اعلامیه همچنین از طالبان بار دیگر خواسته شده تا به خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی تمکین کرده و به حل سیاسی و مذاکرات بینالافغانی تن دهند.
این در حالی است که مبارز راشدی، از اعضای شورای رهبری حرکت ملی صلح و عدالت، در ماه قوس سال جاری خورشیدی، از انشعاب در این حزب خبر داد.
حرکت ملی صلح و عدالت اخیراً نشستی از راه دور یا «آنلاین» را که در آن شماری از چهرههای سیاسی نیز حضور داشتند، زیر عنوان « اعلام همصدایی ملی» برگزار کرد. در این نشست چهرههای برجسته سیاسی کشور از جناحهای مختلف بهشمول محمد عمرداوودزی، وزیر پیشین داخله افغانستان، عطا محمد نور، رهبر شاخه انشعابی حزب جمعیت، و همچنین شماری از وکلای پیشین مردم در پارلمان کشور حضور داشتند.
اما آقای راشدی در صفحه اجتماعی فیسبوک خود نوشت: «تعدادی بنابر موقف شخصی به این ائتلاف پیوستهاند، در حالی که اکثریت چهرههای مهم و خوشنام سیاسی در شورای بنیانگذاران و شورای رهبری حرکت ملی صلح و عدالت، مخالف بوده و در نشست اشتراک نکردند.»
او که از اعضای ارشد شورای رهبری حرکت ملی صلح و عدالت خوانده میشد، تاکید کرد که به «مبارزهاش برای عدالتخواهی» ادامه خواهد داد.
مبارز راشدی افزود که به زودی در این زمینه برای شهروندان کشور وضاحت خواهد داد و با شفافیت «مسائل» را شریک خواهد ساخت.
آقای راشدی در حالی از انشعاب در «حرکت ملی صلح و عدالت» خبر داد که عدم اتحاد و نبود یک دیدگاه واضح و متفق در میان جریانها و چهرههای سیاسی کشور، پیش از این نیز مورد انتقاد بوده است.
