غرب آسیا

امریکا مقام‌های امنیتی ایران، از جمله علی لاریجانی، را به‌دلیل سرکوب اعتراضات تحریم کرد

علی لاریجانی رئيس پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران

ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای را علیه شماری از مقام‌های امنیتی و شبکه‌های مالی ایران اعمال کرد و آن‌ها را به سازماندهی سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز و پول‌شویی میلیاردها دالر از درآمدهای نفتی متهم ساخت.

وزارت خزانه‌داری امریکا امروز پنجشنبه، اعلام کرد این تحریم‌ها یک روز پس از آن وضع شده که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، گفته بود «از طریق منابع موثق» به او اطلاع داده شده که برنامه‌های اعدام در ایران متوقف شده است؛ ادعایی که هم‌زمان با تشدید سرکوب معترضان مطرح شده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، با اشاره به اعتراض‌های گسترده اخیر در ایران گفت این اقدام‌ها در واکنش به «بزرگ‌ترین تظاهرات ضد دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی» اتخاذ شده است.

او افزود: «ایالات متحده قاطعانه در کنار مردم ایران در خواست آن‌ها برای آزادی و عدالت ایستاده است.» بسنت تأکید کرد که این تحریم‌ها به دستور مستقیم رئیس‌جمهور ترمپ اعمال شده‌اند.

در فهرست تحریم‌شدگان، نام علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز دیده می‌شود؛ مقامی که واشنگتن او را به هماهنگی سرکوب اعتراض‌ها و درخواست استفاده از زور علیه معترضان متهم کرده است.

همچنین چهار فرمانده منطقه‌ای نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران در شهرهای لرستان و فارس به‌دلیل نقش‌شان در سرکوب اعتراض‌ها تحریم شده‌اند.

به گفته وزارت خزانه‌داری امریکا، نیروهای امنیتی در شهر فارس «شمار زیادی از تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز را کشته‌اند» و بیمارستان‌ها به‌گونه‌ای مملو از زخمی‌های گلوله شده‌اند که امکان پذیرش بیماران دیگر وجود ندارد.

هم‌زمان، امریکا ۱۸ فرد و نهاد دیگر را به اتهام اداره شبکه‌های موسوم به «بانکداری سایه» تحریم کرده است؛ شبکه‌هایی که به گفته واشنگتن، از طریق شرکت‌های صوری در امارات متحده عربی، سنگاپور و بریتانیا، درآمدهای نفتی ایران را پول‌شویی می‌کنند.

وزارت خزنه‌داری می‌گوید این شبکه‌ها سالانه میلیاردها دالر را جابه‌جا می‌کنند، در حالی که شهروندان ایرانی با بحران شدید اقتصادی روبه‌رو هستند.

بر اساس این تحریم‌ها، هرگونه دارایی افراد و نهادهای تحریم‌شده در امریکا مسدود شده و شهروندان امریکایی از هرگونه معامله با آن‌ها منع می‌شوند.

همچنین مؤسسات مالی خارجی در صورت همکاری با نهادهای تحریم‌شده، در معرض تحریم‌های ثانویه قرار خواهند گرفت.

این اقدام بخشی از سیاست «فشار حداکثری» دولت ترمپ علیه ایران است؛ سیاستی که پس از خروج یک‌جانبه ایالات متحده از توافق هسته‌ای دنبال می‌شود.

وزارت خزانه‌داری امریکا گفته است که تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۷۵ فرد، کشتی و هواپیما را در چارچوب این سیاست تحریم کرده است.

اعتراضات اخیر در ایران از ۲۸ دسمبر ۲۰۲۵ و در پی سقوط ارزش ریال آغاز شد و به‌سرعت به نارضایتی گسترده‌تر از حاکمیت این کشور گسترش یافت.

سازمان حقوق بشری «حقوق بشر ایران» مستقر در ناروی گزارش داده است که سرکوب این اعتراض‌ها دست‌کم ۳۴۲۸ کشته برجای گذاشته است.

در همین حال، اسرائیل نیز گفته است که بانک ملی ایران را به‌عنوان یک «سازمان هراس‌افکنی» تحریم کرده است.

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور، مدعی شده که از این بانک برای تأمین مالی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی ایران استفاده می‌شود.