اقتصاد

اقتصاد کشور در ۲۰۲۵ همچنان بی‌ثبات باقی ماند

عکس از آرشیف

اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی، همچنان بی‌ثبات باقی ماند. چنانچه ملل متحد در واپسین گزارش خود، سقف بیکاری در افغانستان را ۷۵ درصد اعلام کرده و گفت که بیش از ۹۰ درصد شهروندان افغانستان زیر خط فقر قرار داشته‌اند.

در سال گذشته، تجارت افغانستان با پاکستان قطع شد و طالبان به بازرگانان مسیرهای بدیل پاکستان را پیشنهاد کردند؛ اما این مسیرها به باور شماری از شهروندان کشور به بلند رفتن بهای مواد خوراکی در بازارها انجامید.

مرجان نام مستعار زنی است که شوهرش بیمار است و پیدا کردن نان به خانواده‌اش را به عهده دارد. پیش از آن‌که طالبان در افغانستان به قدرت برسند در یکی از وزارت‌ها، مسئولیت بازرسی زنان را به عهده داشت و پنج فرزندش را از همین رهگذر نان می‌داد. می‌گوید از زمانی‌که طالبان از کار برکنارش کردند در وضعیت بدی اقتصادی به‌سر می‌برد.

مرجان، کارمند پیش دولت، دولت می‌گوید: «فعلاً بیکار هستیم در خانه هستیم کار و بار نیست نانوایی زنانه جور کردیم پنج اولاد دارم چوب و چیزی ندارم خانه ما یخ است شیشتیم صبر خدا کرده.»

ممکن مثل مرجان، هزاران زن دیگر با سیاست‌های طالبان از بازار کار در افغانستان بیرون شده باشند؛ از سکتور خصوصی گرفته تا نهادهای ملل متحد.

چنانچه ملل متحد در واپسین گزارش خود آمار داده که از هر ۱۰ زن در افغانستان، ۸ تن از آموزش، اشتغال و مهارت‌آموزی کنار گذاشته شده‌اند و محدودیت‌های طالبان در برابر زنان سالانه بیش از یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان زیان وارد می‌کند.

در سال ۲۰۲۵ و بر بنیاد آمار تیم نظارت بر تحریم‌های ملل متحد، بیش از ۹۰ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار داشتند و نرخ بیکاری هم به ۷۵ درصد رسید. افزون بر این، بیش از ۷۰ درصد شهروندان افغانستان وابسته به کمک‌های بشردوستانه بوده‌اند.

تنش‌های طالبان با پاکستان که بر قطع داد و ستد با این کشور انجامید، یکی از دلیل‌های شوک اقتصادی افغانستان در گزارش ملل متحد بر شمرده شده است. دهم اکتوبر تجارت افغانستان با پاکستان قطع شد. افغانستان و پاکستان جدا از زیان در تجارت، بازارهای ترانزیتی شان را از دست دادند.

طالبان در سال ۲۰۲۵ میلادی و پس از قطع تجارت به پاکستان به بازرگانان مسیرهای بدیل همچون بندر چابهار را پیشنهاد کردند. هرچند در بخش واردات افغانستان از آسیای میانه و ایران کالاهای مورد نیازاش را تامین کرد اما این بدیل بهای مواد غذایی را در افغانستان بلند برد.

برخی از آگاهان اقتصادی می‌گویند که در نتیجه قطع تجارت، بازرگانان، کشاورزان و در کل مردم افغانستان زیان دیدند. بهای مواد غذایی بلند رفت، فرآورده‌های صادراتی کشاورزان فاسد شد و موترهای حامل مواد غذایی و غیرغذایی بازرگانان در مسیر راه متوقف ماندند.

در گزارش ماه دسمبر بانک جهانی در سال ۲۰۲۵ میلادی گفته شده که رشد سریع جمعیت، افزایش کسر بیلانس تجارت و ادامه فقر چشم‌انداز اقتصادی افغانستان را زیر فشار قرار داده است.

بازگشت و اخراج اجباری مهاجران نیز بر جامعه افغانستان که به باور ملل متحد و بانک جهانی در وضعیت بحرانی است، فشار وارد کرده است.

افزون بر این، نشانه‌های از کسر شدید بودجه طالبان در روزهای پسین سال روشن شده و برخی از کارمندان از تاخیر در تنخواه شان، صدا بلند کرده‌اند.