منابع به آمو تأیید کردهاند که دستور توقف پرداخت تنخواه از سوی طالبان شامل همه وزارتها میشود.
روز گذشته چند منبع، بهشمول یک منبع از وزارت مالیه طالبان، به آمو تأیید کردند که پرداخت تنخواه تمامی کارکنان ادارههای دولتی از سوی طالبان تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.
طالبان تاکنون درباره علت این تصمیم چیزی نگفتهاند.
برخی کارمندان ادارههای دولتی میگویند توقف پرداخت تنخواه، به ویژه در فصل سرما، آنان را با چالشهای جدی اقتصادی روبهرو خواهد کرد.
با این حال، برخی از شهروندان کشور میگویند بیکاری و فقر گسترده همراه با تأخیر و کاهش تنخواه، چالشهای اقتصادی مردم را دوبرابر کرده است. شماری از کارمندان دولتی و خانوادههایشان میگویند که تنخواه ماهانه، تنها منبع درآمد آنهاست و توقف یا تأخیر در پرداخت آن در فصل سرما، آنها را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
یک باشنده شهر مزار شریف میگوید: «شوهرم یک مامور عادی در دولت است و تنها درآمد ما معاش اوست. ما چهار کودک کوچک داریم و در کشوری زندگی میکنیم که فرصتهای کاری محدود است و زمستان هزینه زندگی را دوچندان میکند. توقف پرداخت معاشات دولتی برای خانوادههایی مثل ما به معنای انتظار، قرضداری و سردی خانههاست. اینکه دلیلش چیست، مهم نیست؛ واقعیت این است که در زمستان با مشکلات جدی روبهرو میشویم.»
پیش از این نیز پرداخت تنخواه کارمندان دولتی از سوی طالبان با تأخیر مواجه شده بود، اما این نخستین بار است که پرداخت معاشات تا اطلاع ثانوی کاملاً متوقف شده است.
گفتنی است که طالبان پیشتر در ماه جوزای سال جاری، پس از یک وقفه سه ماهه، پرداخت تنخواه ماههای حمل و ثور را تصویب کرده بودند. یک منبع معتبر در وزارت مالیه به آمو تایید کرده بود که به دلیل تأخیر در انتقال بودجه، روند پرداخت تنخواه کند شده است.
یک کارمند ملکی در این باره میگوید: «معاش ما در فصل زمستان قطع شده است. فصلی که هزینههای زندگی افزایش میابد. ما کارمندان عادی هستیم و هیچ منبع درآمد دیگری نداریم شایسته است که پروسههای اداری به گونهیی تنظیم گردد که به دلیل کمبود بودجه، ختم سال مالی یا روند حساب رسی معاش مامورین قطع نشود قطع معاش در چنین شرایطی به ویژه در زمستان زندگی کارمندان را با دشواریهای فراوان مواجه میسازد. انتظار میرود برای جلوگیری از این مشکلات تدابیر لازم و دایمی روی دست گرفته شود.»
با این حال، به باور آگاهان اقتصادی، توقف پرداخت تنخواه بیشتر به کمبود نقدینگی و کاهش درآمدهای دولت مربوط است و رکود اقتصادی، محدودیتهای بانکی و کاهش تجارت، به ویژه با پاکستان، نقدینگی را محدود کرده است.
بهرام رامش، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید: «تعلیق پرداخت معاشات بیشتر ناشی از کمبود نقدینگی و و کاهش عواید دولت میباشد نه یک عامل واحد. رکود اقتصادی، محدودیتهای بانکی و کاهش فعالیتهای تجارتی باعث شده که پول نقد به موقع در دسترس نباشد. همچنان کاهش یا توقف تجارت با پاکستان نیز به پایین آمدن عواید گمرکی و گردش پول این فشار را تشدید کرده است.»
این درحالی است که در چهار سال اخیر، طالبان از انتشار جزئیات بودجه ملی افغانستان خودداری کردهاند. آگاهان اقتصادی هشدار میدهند که بدون اصلاحات ساختاری، و در غیاب دسترسی طالبان به ذخایر مالی بیرونی افغانستان و با محدود بودن کمکها، آنها قادر به تأمین مالی پایدار بخش عمومی نخواهند بود و عملکرد بلندمدت خدمات عمومی با خطر جدی مواجه خواهد شد.
