مقامهای طالبان روز پنجشنبه در مراسمی در شهر هرات از آغاز و بهرهبرداری مجموعهای از پروژههای بزرگ برقرسانی به ارزش حدود ۳.۹۸ میلیارد افغانی خبر دادند.
در این مراسم، عبدالغنی برادر، معاون رئیسوزیران طالبان در امور اقتصادی، گفت کار چهار پروژه بزرگ برق آغاز شده و پنج پروژه دیگر نیز در چارچوب تلاشها برای گسترش و تثبیت تأمین برق در این ولایت به بهرهبرداری رسیده است.
او افزود این پروژهها برق ۲۴ ساعته را برای همه پارکهای صنعتی هرات فراهم میکند و تأمین برق را به مراکز تجاری، محلههای مسکونی و مناطق روستایی گسترش میدهد.
آقای برادر همچنین گفت اجرای این طرحها به افغانستان کمک میکند تا به تأمین پایدارتر برق داخلی دست یابد.
او در ادامه از مشوقهایی برای سرمایهگذاران در بخش سردخانهها خبر داد و گفت این پروژهها به مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و شرکت برشنا تأمین برق پیوسته آنها را تضمین میکند.
معاون اقتصادی طالبان از سرمایهگذاران داخلی و خارجی خواست از این مشوقها استفاده کنند و از کشورها نیز خواست بهجای آنچه «سیاستهای محدودکننده» خواند، تعامل با اداره طالبان را در پیش بگیرند. او به بهبود وضعیت امنیتی بهعنوان یکی از دلایل این درخواست اشاره کرد.
بر اساس بیانیه طالبان، پروژههایی که روز پنجشنبه تکمیل شدهاند شامل تمدید خط برق ۲۲۰ کیلوولت به طول ۱۳۰ کیلومتر از ترکمنستان و ساخت چهار سباستیشن در ولسوالیهای کرُخ، پشتون زرغون، اوبه و چشت شریف است. در بیانیه آمده که از طریق این پروژهها برق به ۴۰ هزار خانواده برق تأمین میشود.
پروژههای تازه آغازشده نیز شامل ساخت سباستیشن برق پلهاشمی، توسعه سباستیشن برق شهدای ۲۴ حوت، نصب یک خط جدید برق در سباستیشن نورالجهاد و ایجاد خطوط انتقال برای اتصال سباستیشنهای پلهاشمی، نورالجهاد و شهدای ۲۴ حوت است.
به گفته شرکت برشنا، در حال حاضر تنها حدود ۴۰ درصد نفوس افغانستان به برق دسترسی دارند. این کشور بخش عمده برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه، بهویژه تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد میکند.
با وجود تلاشها برای احیای زیرساختها و صنعت، افغانستان همچنان با چالشهای عمیق اقتصادی روبهرو است. سازمان ملل متحد گفته که محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان بر اشتغال و آموزش زنان، سالانه بیش از یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب میزند و باعث کاهش مشارکت نیروی کار و بهرهوری میشود.
به گفته صاحبان کسبوکار و تحلیلگران، سرمایهگذاران همچنین با موانع مداومی مانند مالیاتهای بالا، دسترسی محدود به نظام بانکی و تأمین مالی بینالمللی، ضعف حمایتهای حقوقی و ابهام در مقررات روبهرو هستند. تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای مربوط به معاملات دالری و وابستگی شدید افغانستان به واردات برق نیز سرمایهگذاریهای بزرگمقیاس را با دشواری بیشتری مواجه کرده است.
