ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، با استقبال از تصمیم اتحادیه اروپا برای اعطای وام ۹۰ میلیارد یورویی به کشورش در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، این اقدام را تضمینی برای ثبات مالی و تقویت توان دفاعی اوکراین در برابر تهاجم روسیه دانست.
او گفت: «این حمایتی چشمگیر است که واقعاً قدرت ما را برای ادامه مقاومت افزایش میدهد.»
زلنسکی افزود که این تصمیم در ادامه تلاشهای کییف برای دریافت پشتیبانی مالی بلندمدت از شرکای اروپایی اتخاذ شده و پیام روشنی در حمایت از اوکراین در برابر تجاوز نظامی روسیه است.
رهبران اتحادیه اروپا پس از مذاکراتی فشرده در بروکسل، سرانجام با اختصاص این وام کلان موافقت کردند. این کمک مالی قرار است از طریق استقراض مشترک اتحادیه اروپا تأمین شود و با بودجه عمومی این بلوک تضمین خواهد شد.
اتحادیه اروپا تأکید کرده است که بازپرداخت این وام تنها در صورتی از سوی اوکراین انجام میشود که این کشور موفق به دریافت غرامت از روسیه شود؛ در غیر این صورت، ممکن است بخشی از داراییهای مسدودشده روسیه برای بازپرداخت استفاده شود.
زلنسکی که پیشتر خواهان استفاده مستقیم از این داراییهای بلوکهشده شده بود، تصمیم اخیر را «تضمینی برای امنیت مالی» اوکراین خوانده و گفته است مهم است که این منابع همچنان مسدود بمانند تا در آینده به نفع اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.
این توافق در حالی صورت گرفته که اتحادیه اروپا با انتقادهایی داخلی درباره چگونگی حمایت از اوکراین و استفاده از منابع روسی روبهرو بوده است. در نهایت، تصمیم به استقراض مشترک، راهحلی برای حفظ وحدت در میان اعضای اتحادیه تلقی شده است.
برآورد کمیسیون اروپا نشان میدهد اوکراین برای ادامه فعالیتهای دولت و مقاومت در برابر تهاجم روسیه، طی دو سال آینده به بیش از ۱۳۰ میلیارد یورو کمک مالی نیاز دارد. زلنسکی هشدار داده که بدون تأمین منابع جدید تا بهار آینده، کشورش ناچار به کاهش ظرفیتهای نظامی از جمله تولید پهپاد خواهد شد.
