هبتالله آخندازده، رهبر طالبان، در تازهترین سخنرانی خود مدعی شده است که قوانین طالبان و فرمانهای او «بر اساس رای چند تن نیست؛ بلکه از دین خدا و اصول اسلامی است و مردم را به سوی دین خدا هدایت میکند».
بر بنیاد متنی که از سوی معاون سخنگوی طالبان نشر شده، هبتالله در «سیمینار سه روزه اصلاحی و آموزشی» با حضور مقامهای ارشد طالبان در قندهار گفته است: «برخی فرمانها در مورد عبادات مانند نماز و روزه است و برخی دیگر به منظور شفقت و مهربانی نسبت به مردم، از جمله مهاجران، معلولان، یتیمان، معتادان و خانوادههای بیسرپرست صادر میشوند.»
او در این نشست همچنین مدعی شده که اداره آنان در آغاز کار خود فرمانی صادر کرده که در آن «شکنجه، ضربوشتم و مجازات زندانیان بدون حکم دادگاه ممنوع اعلام شده» است.
این در حالی است که ملل متحد در گزارشهای متعدد از شکنجه و کشتار نظامیان و کارمندان دولت پیشین از سوی طالبان خبر داده است. همچنین، رهبر طالبان دهها فرمان را برای محدودساختن حقوق اساسی زنان و دختران، بهشمول حق آموزش، صادر کرده است. ملل متحد گفته است که هبتالله از اگست ۲۰۲۱ به این سو بیش از ۱۰۰ فرمان در برابر حقوق زنان و دختران صادر کرده است.
هبتالله از مسئولان و مقامهای طالبان در این نشست خواسته است که در میان مردم با نحوه رفتار شان «خوشبینی» ایجاد کنند.
در بیانیهای طالبان از این نشست آمده است که در این سیمینار سه روزه شماری از مقامهای ارشد طالبان، از جمله مقامهای آنان از وزارت شهداء و معلولان، ریاست عمومی هلال احمر افغانی، اداره مبارزه با حوادث، اداره امور زندانها، وزارت کار و امور اجتماعی، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله و مسئولان دارالایتامها و مدارس جهادی طالبان شرکت کرده بودند.
گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و شماری از سازمانهای جهانی و مدافعان حقوق بشر، پیش از این قوانین و فرمانهای طالبان را «ضد بشری و محدودکننده اساسیترین حقوق انسانی» خواندهاند.
طالبان در ۳۱ اسد ۱۴۰۳ خورشیدی «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را در جریده رسمی نشر کردند؛ قانونی در چهار فصل و ۳۵ ماده که از پوشش و صدا تا موسیقی، تصویر و آرایش موی و گاهی خصوصیترین جنبههای زندگی شهروندان بهویژه زنان و دختران را زیر نظارت حکومتی برده و به وزارت امر به معروف طالبان اختیارات ویژه در زمینه تطبیقاش داده است.
در پی توشیح این قانون از سوی رهبر طالبان، آنالنا بربوک، وزیر پیشین خارجه آلمان، آن را «حدود صد صفحه نفرت از زنان» توصیف کرد و گفت که طالبان با این قانون نیمی از جمعیت افغانستان را وادار به سکوت میکنند.
او تاکید کرد که این قانون بار دیگر نشان میدهد که نمیتوان با «اسلامگرایان افراطی» روابط داشت.
