فرماندهی پولیس طالبان در خوست میگوید که بر دو پسر منگل، فرد «قصاص» شده بامداد سهشنبه در خوست، نیز «حکم قصاص» صادر شده است.
مستغفر گربز، سخنگوی فرماندهی پولیس طالبان در خوست، با نشر عکس منگل در اکس گفته است اما پسران او در افغانستان حضور ندارند و تطبیق این حکم بر دو پسر او به دلیل غیبت آنان به تعویق افتاده است.
به گفته او، دو پسر منگل همراه با پدر شان نیز متهم به «قتل» ۱۳ عضو یک خانواده در منطقه بوخانی ولسوالیهای علیشیرو و تریزیو خوست هستند و آنان اعضای این خانواده را «به گونه مرموز و بیرحمانه» کشتهاند.
سخنگوی فرماندهی پولیس طالبان در خوست میگوید که اگر پسران منگل روز گذشته حاضر میبودند، مانند پدر شان «قصاص» میشدند.
مستغفر گربز نوشته است: «پرونده منگل و دو پسرش یکسان است و برای همه آنان حکم شرعی یکسانی صادر شده که همان قصاص است. اما براساس اصول شرعی، چون وارثان مقتول در خارج از کشور بهسر میبرند، اجرای حکم قصاص بر دو پسر منگل به تعویق افتاده است. اگر وارثین مقتول امروز حضور میداشت، همانند منگل، حکم قصاص بر پسرانش نیز اجرا میشد.»
پیش از این، منابع محلی از خوست به آمو گفتند که «قصاص» این فرد صبح سهشنبه در ورزشگاه مرکزی این ولایت از سوی یک کودک ۱۳ ساله با ضرب گلوله انجام شد. به گفته منابع، این فرد متهم به کشتن اعضای خانواده این کودک بود.
به گفته منابع، طالبان نخست از این کودک پرسیدند که آیا فرد متهم به نام منگل را میبخشد یا خیر؛ اما او رد کرد.
به گفته دادگاه عالی طالبان فرد «قصاص» شده باشنده اصلی روستای «سنجک» ولسوالی سید کرم پکتیا بود اما در منطقه کوزهابوخانی ولسوالیهای علیشیرو و تریزیو خوست سکونت داشت.
طالبان مدعی اند که پرونده این متهم را «به گونه دقیق» توسط سه دادگاه ابتدایی، استیناف و تمیز، بررسی کردند و سپس حکم «قصاص» را بر او صادر کردند.
این در حالی است که سازمانهای حقوق بشری همواره از نبود شفافیت در نهادهای عدلی زیر اداره طالبان انتقاد کردهاند.
طالبان گفتهاند که آنان منگل را پس از تایید رهبر شان در خوست «قصاص» کردند.
بر بنیاد خبرنامه طالبان، حین «قصاص» این فرد متهم، شماری از مسئولان محلی و قضایی طالبان، نیروهای امنیتی آنان و باشندگان محل در حدود ۸۰۰۰۰ تن، در ورزشگاه مرکزی خوست حضور داشتند.
آمارهای گردآوری شده از بیانیههای دادگاه عالی طالبان نشان میدهند که این یازدهمین مورد قصاص از سوی طالبان در بیش از چهار سال گذشته است.
با این حال، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در پیوند به «قصاص» این فرد، گفته است که چنین اعدامهای علنی «نقض فاحش حقوق و کرامت انسانی و با قوانین اسلامی ناسازگار است».
او در اکس نوشته است هنگام اعدام این فرد که توسط یک پسر ۱۳ ساله انجام شد، هزاران تن، از جمله کودکان خردسال گواه آن بودهاند.
