گاردین بر بنیاد یک پژوهش تازه گزارش داده است که رئيس پیشین نیروهای ویژه بریتانیا و دیگر افسران ارشد نظامی این کشور تلاش کردهاند تا نگرانیها در مورد «قتلهای فراقانونی» این نیروها موسوم به «ساس» در افغانستان را پنهانکاری کنند.
یک افشاگر ارشد نیروهای ویژه در این تحقیقات گفته که سلسله مراتب فرماندهی پس از به صدا درآمدن زنگ خطر در اوایل سال ۲۰۱۱ میلادی، نتوانستهاند جلوی «تیراندازیهای فراقانونی»، از جمله بر دو کودک خردسال در افغانستان، را بگیرند.
گاردین گفته است که ظاهراً این کوتاهی به نیروها اجازه داده است تا سال ۲۰۱۳ میلادی به این رفتار شان ادامه دهند.
اتهامهای «لاپوشانی» از جمله شدیدترین ادعاهایی است که در تحقیقات جاری در مورد ادعاهایی مبنی بر کشتهشدن ۸۰ تن به طور تصادفی توسط اعضای سه واحد مختلف «ساس» بریتانیا که در افغانستان فعالیت میکردند، مطرح شده است.
گفتنی است که تحقیقات در مورد ادعاهای «جنایتهای جنگی ارتکاب یافته احتمالی» نیروهای بریتانیایی در افغانستان، به رهبری قاضی هادون کیو، در سال ۲۰۲۳ میلادی آغاز شد.
این افشاگر که فقط با کد «ان-۱۴۶۶» به او اشاره شده، گفته است که او اولین بار در فبروری ۲۰۱۱ میلادی نگرانیهایی را در مورد احتمال «جنایات جنگی» به مدیر نیروهای ویژه و دیگران گزارش کرده است.
طبق رونوشتهای سانسور شدهای که به تازگی منتشر شده و سال گذشته به صورت محرمانه ارائه شده بود، این افسر نظامی پیشین بریتانیا گفته است: «ما میتوانستیم در فبروری ۲۰۱۱ جلوی آن را بگیریم. از آن دسته افرادی که از آن زمان به بعد بیجهت جان باختند، دو کودک نوپا بودند که در تخت کنار والدینشان تیر خورده بودند… اگر جلوی آن گرفته میشد، لزوماً همه این اتفاقات نمیافتاد.»
به نظر میرسد ادعای این افسر به جراحات جدی فرزندان حسین ازبکزی و همسرش، رقیه حلیم، عمران و بلال اشاره دارد که گفته میشود در سال ۲۰۱۲ میلادی در حین خواب در رخت خوابشان در جریان یک عملیات شبانه در روستای شش آبا در ولایت نیمروز مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
در این رویداد پدر و مادر عمران و بلال هر دو کشته شدند.
عزیز، کاکای این کودکان، در یک ویدیوی کوتاه در سال ۲۰۲۳ در گفتگو با این کمیته تحقیق گفت: «حتی تا به امروز، آنها از اتفاقی که برای ما افتاده، سوگوار هستند… ما از دادگاه میخواهیم که به حرف این کودکان گوش دهد و عدالت را اجرا کند.»
این افسر نظامی پیشین بریتانیا افزوده که مدیر پیشین و دیگران سعی در پنهان کردن اطلاعات مربوط به «جرم ادعایی» داشتند. او به کمیته تحقیق گفت: «مدیر… تصمیم آگاهانهای گرفت که این موضوع را پنهان کند، روی آن سرپوش بگذارد و کمی وانمود کند که کاری انجام داده است.»
