افغانستان

دانش‌آموزان: ترس از خانه‌نشینی پس از پایان صنف ششم، انگیزه ما را از بین برده است

در آستانه آغاز آزمون‌های سالانه مکتب‌ها در ولایت‌های سردسیر، دختران صنف ششم نگران محرومیت از آموزش در سال آینده هستند.
شماری از این دختران می‌گویند دلهره پایان سال آموزشی و ممنوعیت ادامه تحصیل بالاتر از صنف ششم، بر تمرکز و انگیزه آن‌ها برای شرکت در آزمون‌های نهایی تأثیر منفی گذاشته است.

مریم، دانش‌آموز صنف ششم که تنها پنج روز تا آخرین آزمون‌های مکتب فاصله دارد، می‌گوید تلاش می‌کند تمام تمرکزش را روی درس بگذارد، اما فکر خانه‌نشینی پس از پایان آزمون‌ها هر روز او را نگران‌تر می‌کند. او آرزو داشت پزشک شود، اما با بسته ماندن دروازه‌های مکتب به روی دختران، رویایش ناتمام مانده است.

مریم می‌گوید: «صنف ششم مکتب هستم. همین امتحان‌ها که بگذرد دیگر مکتب رفته نمی‌توانم، دوستانم را دیده نمی‌توانم. آرزو داشتم در آینده داکتر شوم، اما از این‌که داکتر نمی‌شوم، بسیار جگرخون هستم.»

وزارت معارف طالبان اعلام کرده است که آزمون‌های سالانه در ولایت‌های سردسیر برگزار شده است.
بر اساس معلومات این وزارت، آزمون صنف‌های اول تا سوم از ۲۵ تا ۳۰ عقرب و آزمون صنوف متوسطه و لیسه از اول تا ۱۵ قوس در همه مکتب‌ها گرفته خواهد شد.

این در حالی‌است که ۱۵۲۰ روز از بسته شدن مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد. طالبان یک ماه پس از بازگشت دوباره به قدرت، در ۲۶ سنبله ۱۴۰۰ با نشر اعلامیه‌ای رفتن دختران به مکتب در مقاطع متوسطه و لیسه را ممنوع کردند و از آن زمان به بعد، دروازه‌های آموزش تنها به روی پسران باز مانده است.

گزارش‌های نهادهای جهانی نشان می‌دهد این تصمیم طالبان پیامدهای سنگینی از جمله افسردگی، افزایش ازدواج اجباری، بحران‌های روانی و مهاجرت برای دختران داشته است.

در حالی که ممنوعیت آموزش دختران همچنان ادامه دارد، سازمان ملل متحد پیش‌تر هشدار داده بود که نظام آموزشی افغانستان با بحران جدی روبه‌رو است و ۲.۱۳ میلیون کودک در سن مکتب ابتدایی از آموزش محروم‌اند.

علاوه بر این، ادامه ممنوعیت آموزش دختران در مقطع متوسطه که اکنون وارد چهارمین سال خود شده، بیش از دو میلیون و دوصد هزار دختر نوجوان را از رفتن به مکتب بازداشته است. تخمین‌ها نشان می‌دهد که اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، نزدیک به چهار میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم خواهند شد و این وضعیت می‌تواند تا سال ۲۰۶۶ حدود ۹.۶ میلیارد دالر خساره اقتصادی برای افغانستان در پی داشته باشد.