نصیر احمد فایق، سرپرست کرسی نمایندگی افغانستان در ملل متحد، از جامعه جهانی خواست که «آپارتاید جنسیتی» را همچون «جرم مستقل و قابل پیگرد» به رسمیت بشناسد.
نصیر احمد فایق در کمیته ششم مجمع عمومی گفت که کشورهای عضو ملل متحد باید اطمینان دهند که عاملان «جنایتهای کنونی» در افغانستان و فراتر از آن، پاسخگو شوند.
همزمان با این، دیدبان حقوق بشر گفته است که با تایید سازوکار تحقیقاتی مستقل افغانستان، ایجاد نهاد تازه برای گردآوری شواهد در باره نقضهای حقوق بشری در افغانستان، امکان کشاندن طالبان و دیگر افراد متهم به جرایم بشری را به عدالت فراهم میسازد.
در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جنایت در برابر بشریت به بحث گرفته شده است.
سرپرست نمایندگی همیشگی کشور در ملل متحد در نشست این کمیته گفت که افغانستان زیر حاکمیت طالبان گواه کارزاری از آزار و تعقیب نظاممنده بوده که همه عناصر تعریفشده «جنایت در برابر بشریت» را در بر میگیرد.
نصیر احمد فایق گفت: «وضعيت زنان و دختران افغانستان در بىرحمى و تبعيض، در تاريخ معاصر بیسابقه است. آپارتايد جنسیتی نهادینهشده، که زنان را از آموزش، كار و حضور در زندگی عمومی محروم کرده است، صرفاً نقض حقوق بشر نيست؛ بلكه نظام عمدى از ستم است كه هدف آن حذف نيمى از جمعيت كشور مى باشد.»
سرپرست نمایندگی افغانستان در این نشست از آنچه بیعملی جامعه جهانی در برابر عاملان جنایت در برابر بشریت در افغانستان میخواند، انتقاد میکند.
او افزود: «افغانستان از همه كشورهای عضو مىخواهد که از تصويب كنوانسيون الزامآور براى پيشگيرى و مجازات جنايات عليه بشريت حمايت كنند. دوم، آپارتايد جنسيتى را بهعنوان جرمى مستقل و قابل پيگرد در چارچوب آن به رسميت بشناسند؛ و سوم، اطمينان دهند كه عاملان جنايات جارى در افغانستان وفراتر از آن، پاسخگو شوند.»
با این حال، دیدبان حقوق بشر گفته که قرار است در چارچوب سازوکار تحقیقاتی مستقل افغانستان، یک نهاد مستقل و تازه برای گردآوری شواهد در باره نقضهای حقوق بشری در افغانستان ایجاد شود. این نهاد میگوید که این تصمیم به طالبان و دیگر افرادی که در جرایم جدی در افغانستان بهشمول سرکوب زنان و دختران مسئول هستند، هشدار میدهد که ممکن روزی در برابر عدالت قرار بگیرند.
دیدبان حقوق بشر گفته است: «این تصمیم، به طالبان و دیگر افرادی که در جرایم جدی در افغانستان، از جمله سرکوب زنان و دختران، مسئول هستند، هشدار میدهد که ممکن است روزی در برابر عدالت قرار گیرند. این ابتکار که به رهبری اتحادیه اروپا و با حمایت کشورهایی چون افریقای جنوبی و چلی شکل گرفت، همچنین تعهد به پاسخگویی در برابر جنایات فاحش بینالمللی را نشان داد.»
ملل متحد گفته، سازوکار تحقیقاتی مستقل افغانستان با گردآوری، یکپارچهسازی، حفظ و تحلیل شواهد، بر عاملان نقضهای حقوق بشر و جرایم در افغانستان پروندهسازی میکند تا آنان زیر دادرسی کیفری قرار گیرند.
در شرایطی که همین اکنون پرونده نقضهای حقوق بشری طالبان روی میز دادگاه کیفری بینالمللی است، انتظار میرود سازوکار به دنبال پژوهشهایش، حجم پرونده طالبان را بیشتر سازد.
طالبان هرگونه نقض حقوق بشری را در افغانستان رد میکنند؛ اما گزارشهایی ملل متحد از سرکوب نظاممند زنان و دختران و دیگر نقضهای حقوق بشری طالبان در افغانستان روایت میکند.
