قرار است یک «دادگاه مردمی» متشکل از نهادهای مدنی افغانستان، حقوقدانان بینالمللی، دادستانها و قربانیان، روز چهارشنبه در شهر مادرید اسپانیا جلسات علنی خود را برای محاکمه نمادین رهبران طالبان به اتهام «جنایت علیه بشریت» آغاز کند.
برگزارکنندگان میگویند دهها تن از اشتراککنندگان از افغانستان و جهان — از جمله دادستانها، قضات، مدافعان حقوق بشر و قربانیان — برای گشایش این دادگاه در مادرید گرد هم آمدهاند.
در این جلسات رهبران طالبان بهاتهام «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر» از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، بهگونه نمادین محاکمه میشوند.
این دادگاه که بخشی از «دادگاه دائمی مردمان یا Permanent Peoples’ Tribunal (PPT)» است، قرار است شواهد و شهادتهایی درباره آزار جنسیتی، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و سرکوب جامعه مدنی در دوران حکومت طالبان بررسی کند.
پیشینه دادگاه مردمی
دادگاه دائمی مردمان در سال ۱۹۷۹ در بولونیا ایتالیا و بر پایه «اعلامیه جهانی حقوق مردمان» (۱۹۷۶) تأسیس شد.
بنیانگذار آن، لیلیو باسو، حقوقدان و سیاستمدار ایتالیایی بود که پیش از آن، «دادگاه راسل» درباره جنگ ویتنام (۱۹۶۶–۶۷) و دیکتاتوریهای امریکای لاتین (۱۹۷۳–۷۶) را سازماندهی کرده بود.
این دادگاه که مقر آن در رم است، از حقوقدانان و کارشناسان بینالمللی حقوق بشر تشکیل شده و زمانی وارد عمل میشود که نهادهای رسمی عدالت جهانی صلاحیت یا اراده رسیدگی به جرایم سنگین را نداشته باشند.
از زمان تأسیس تاکنون، این نهاد بیش از ۵۰ جلسه در کشورهای مختلف جهان برگزار کرده و به بررسی مواردی چون جنایت جنگی، سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق بشر پرداخته است.
هدف آن، ثبت مستندات، بازتاب صدای قربانیان و مطالبه پاسخگویی در مواردی است که دادگاههای بینالمللی امکان مداخله ندارند.
تمرکز بر افغانستان و زنان قربانی
نشست مادرید نخستین بار است که بهطور ویژه بر افغانستان متمرکز میشود.
برگزارکنندگان میگویند هدف این دادگاه فراهم کردن فرصتی برای قربانیان از افغانستان — بهویژه زنان — است تا درباره سرکوب و تبعیض گسترده طالبان، از جمله منع آموزش، کار و مشارکت اجتماعی شهادت دهند.
افزایش فشارهای بینالمللی بر طالبان
برگزاری این جلسات در حالی صورت میگیرد که فشارهای جهانی بر طالبان رو به افزایش است.
اوایل امسال، دادگاه بینالمللی کیفری برای چند مقام ارشد طالبان، از جمله هبتالله آخندزاده رهبر این گروه و عبدالحکیم حقانی قاضیالقضات طالبان، به اتهام جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی حکم بازداشت صادر کرد.
در کنار آن، ساختار مستقل تحقیق در امور افغانستان و دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز گردآوری شواهد مربوط به جنایتهای جنگی و نقض نظاممند حقوق بشر در افغانستان را آغاز کردهاند.
