کمیسیون بینالمللی حقوقدانان از تصمیم شورای حقوق بشر ملل متحد برای ایجاد سازوکار تحقیقاتی مستقل درباره نقض حقوق بشر در افغانستان استقبال کرده و تأکید کرده است که بحران مالی کنونی ملل متحد نباید مانع تحقق عدالت برای قربانیان افغانستان شود.
این کمیسیون در بیانیهای اعلام کرده است که تصویب این قطعنامه در نشست شورای حقوق بشر، «گامی بزرگ به سوی پاسخگویی و پایان دادن به مصونیت از مجازات» در افغانستان است.
بر اساس این قطعنامه، شورای حقوق بشر ملل متحد ایجاد نهادی مستقل و دائمی را تصویب کرده است که مأموریت دارد شواهد مربوط به جنایات بینالمللی و نقضهای جدی حقوق بشر در افغانستان را جمعآوری، حفظ و تحلیل کند.
این نهاد موظف است پروندههایی را برای تسهیل پیگردهای قضایی در دادگاههای ملی، منطقهای و بینالمللی، از جمله دادگاه بینالمللی جزایی، آماده کند.
ساندرا ایپال راتجن، مدیر بخش دادخواهی بینالمللی کمیسیون بینالمللی حقوقدانان، گفت: «این سازوکار گامی مهم در مسیر پاسخگویی برای نقضهای سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، بهویژه علیه زنان، دختران و اقلیتهای جنسی است. پس از سالها انتظار افغانها برای عدالت، اکنون فرصتی واقعی برای پیگیری پاسخگویی ایجاد شده است.»
کمیسیون بینالمللی حقوقدانان هشدار داده است که کمبود بودجه در سیستم ملل متحد ممکن است مانع اجرای کامل این مأموریت شود.
بودجه پیشنهادی سال ۲۰۲۶ تنها یک درصد از کل بودجه ملل متحد را به برنامههای حقوق بشری اختصاص داده است؛ رقمی که به گفته کارشناسان برای پیشبرد مأموریتهای پاسخگویی کافی نیست.
ایپال راتجن تأکید کرد: «بحران مالی ملل متحد واقعی است، اما بحران انسانی که زنان افغان با آن روبهرو هستند نیز بسیار واقعی و فوری است. بدون تزریق منابع اضافی، این سازوکار نمیتواند وظایف حیاتی خود را انجام دهد.»
او افزود کشورها باید برای تأمین بودجهی لازم و استفاده مؤثر از منابع، هماهنگی میان سازوکارهای تحقیقاتی موجود درباره کشورهایی مانند سوریه و میانمار را بررسی کنند.
از زمان تسلط طالبان در اگست ۲۰۲۱، افغانستان شاهد «نقضهای گسترده و سیستماتیک حقوق بشری بوده است.
به گفته کمیسیون، طالبان زنان و دختران را از تحصیل، کار و حضور در اجتماع محروم کردهاند؛ فعالان مدنی و روزنامهنگاران را بازداشت، شکنجه و ناپدید کردهاند؛ مقامات پیشین را بهصورت خودسرانه اعدام کرده و مانع ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل به افغانستان شدهاند.
کمیسیون تأکید کرده است که این اقدامات، بر اساس معیارهای بینالمللی، میتواند «بهعنوان جنایت علیه بشریت» شناخته شود و سازوکار جدید باید شواهد مربوط به این جنایات را با دقت و انطباق کامل با قوانین بینالمللی کیفری ثبت کند.
کمیسیون بینالمللی حقوقدانان از کشورهای عضو ملل متحد خواسته است تا از بازگرداندن اجباری پناهجویان افغانستان خودداری کنند و مسیرهای امن برای آنان از جمله ویزههای بشردوستانه، برنامههای اتحاد مجدد خانواده و حمایت از مدافعان در خطر را گسترش دهند.
این کمیسیون همچنین تأکید کرده است که کشورها باید اقدامات حفاظتی برای شهروندان افغانستان که با سازوکار تحقیقاتی همکاری میکنند، از جمله بازماندگان در تبعید، فراهم کنند تا امنیت آنان تضمین شود.
در بیانیه آمده است که شورای حقوق بشر در نشست شصتویکم خود بهروزرسانیهایی درباره روند ایجاد این سازوکار دریافت خواهد کرد و در نشست شصتوششم ظرفیت عملیاتی آن را ارزیابی میکند.
این کمیسیون از دولتها خواسته است تا پیش از این مراحل نشان دهند که محدودیتهای مالی، مانع دیگری در مسیر عدالت برای قربانیان افغانستان نخواهد شد.
