شورای حقوق بشر ملل متحد در نشستی با تصویب یک قطعنامه تاریخی، ایجاد یک مکانیزم مستقل برای تحقیق درباره نقضهای گذشته و جاری حقوق بشر در افغانستان را تأیید کرد.
این قطعنامه به ابتکار اتحادیه اروپا ارائه و با اجماع اعضا به تصویب رسید.
این تصمیم بهگفته سازمان دیدهبان حقوق بشر، گامی مهم برای پایان دادن به مصونیت از مجازات در افغانستان است و به طالبان و دیگر عاملان جنایات جدی هشدار میدهد که شواهد تخلفات آنان در حال جمعآوری است تا روزی در برابر عدالت پاسخگو باشند.
بر اساس این قطعنامه، نهاد تازهتأسیس موظف است شواهد مربوط به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و سایر نقضهای شدید حقوق بشر را جمعآوری، حفظ و تحلیل کند، افراد مسئول را شناسایی و پروندههایی برای پیگرد آنان در دادگاههای ملی و بینالمللی آماده سازد.
در این سازوکار، تمرکز ویژهای بر نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان وجود دارد که به گفته کارشناسان، مصداق «آزار و پیگرد جنسیتی» است. این نهاد همچنین مسئولیت دارد که از شهادتها و روایتهای قربانیان محافظت کند.
قطعنامه جدید همچنین ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را تمدید میکند تا کار نظارتی او مکمل فعالیت این نهاد تازه باشد.
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «کشورهای عضو شورای حقوق بشر پیام روشنی دادهاند که عاملان جنایات بینالمللی در افغانستان، چه در گذشته و چه اکنون، روزی باید در برابر دادگاه پاسخگو باشند. بسیار مهم است که این نهاد هرچه زودتر کار خود را برای گردآوری و حفظ شواهد آغاز کند.»
ایجاد این سازوکار نتیجهی چهار سال تلاش فعالان حقوق بشر از افغانستان و دیگر کشورها است. در اگست ۲۰۲۵، شبکهی مدافعان حقوق بشر افغان با پشتیبانی بیش از ۱۰۰ نهاد داخلی و خارجی، دوباره خواستار تشکیل چنین نهاد تحقیقی شده بود.
این نهاد بر اساس الگوی مشابهی که در مورد سوریه و میانمار اجرا شد، به بررسی جامع جنایات بینالمللی در افغانستان خواهد پرداخت. دامنه تحقیق آن تنها به طالبان محدود نیست، بلکه شامل مقامهای حکومت پیشین، جنگسالاران، نیروهای بینالمللی و گروههای مسلح غیر دولتی نیز میشود.
در بخش دیگری از گزارش دیدهبان حقوق بشر آمده است که این نهاد تازه، باید اعمال مقامهای طالبان در سطوح رهبری، ولایتی و محلی را نیز بررسی کند — از جمله موارد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، و همچنین محرومسازی زنان و دختران از آموزش، خدمات صحی و آزادی رفتوآمد که به گفته کارشناسان، مصداق «پیگرد جنسیتی» است.
عباسی افزود: «اتحادیه اروپا با پیشنهاد این قطعنامه، رهبری اصولگرایانهای از خود نشان داد. تصویب آن با اجماع نشان میدهد جامعه جهانی خواهان عدالت برابر برای همه قربانیان است و استاندارد دوگانهای در کار نخواهد بود.»
دبیرکل سازمان ملل مأمور شده است تا هرچه زودتر این نهاد را عملیاتی کند، حتی با وجود بحران مالی کنونی سازمان. دیدهبان حقوق بشر تأکید کرده است که آغاز سریع فعالیت این نهاد برای زنان و دختران افغانستان که هر روز با محدودیتهای گسترده زندگی میکنند، فوری و حیاتی است.
دادگاه بینالمللی کیفری نیز پیشتر برای دو مقام ارشد طالبان از جمله رهبر آنان، هبتالله آخندزاده، به اتهام جنایت علیه بشریت از نوع آزار جنسیتی حکم بازداشت صادر کرده است. قطعنامه تازه شورای حقوق بشر خواستار همکاری نزدیک میان نهاد جدید و دادگاه کیفری بینالمللی شده است.
