منابع از سرپل به آمو گفتهاند که طالبان ۷۲ تن را از زندان این ولایت به دستور رهبرشان، آزاد کردهاند و همچنین در مدت حبس ۹۵ تن دیگر تخفیف دادهاند.
اما یک منبع به آمو میگوید که طالبان زندانیان سیاسی و افرادی که متهم به «تبلیغات» در برابر ادارهشان بودهاند را آزاد نکردهاند.
به گفته این منبع رهبر طالبان در مدت حبس زندانیان سیاسی و افراد متهم به «تبلیغات» علیه ادارهشان نیز تخفیفی نیاوردهاند.
یکی از بستگان فرد زندانی در سرپل که نخواست نامش فاش شود، گفته است که طالبان در میان این ۷۲ تُن، افراد و اشخاصی را آزاد کردهاند که یا نزدیک و وابسته به آنان بوده و یا هم به اتهامهای مختلف دیگر زندانی شده بودند.
این فرد میگوید که با عضو خانوادهاش که هم اکنون در زندان سرپل به سر میبرد، پس از رهایی این ۷۲ تن، صحبتی داشته است.
طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردهاند.
این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه حقوق بشری خود از سال ۲۰۲۴ میلادی گفت که «ساختار سرکوب نهادینهشده طالبان» که از طریق رفتارشان با زنان و دختران و افراد منتقد حاکمیت آنان برقرار و اجرا میشود، «گسترده و نظاممند» بوده و به نظر میرسد حملهای به کل جمعیت غیرنظامی است که معادل «جنایت علیه بشریت» محسوب میشود.
در این گزارش از جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و شواهدی از اعمالی توسط طالبان که ممکن است «نسلکشی» یا سوءاستفادههای مرتبط با درگیری محسوب شوند، نیز آمده است.
وزارت خارجه ایالات متحده اما گفت که تاپایان سال ۲۰۲۴ میلادی، هیچ تصمیمی در مورد «جنایات علیه بشریت توسط طالبان» در افغانستان، نگرفته است.
این وزارت در بخشی از گزارش خود با استناد به گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گزارش اوچا به شورای امنیت و همچنین دیدبان حقوق بشر گفت که طالبان مسئول «ناپدیدشدنهای اجباری» هستند.
وزارت خارجه امریکا افزود که ریچارد بنت روایتهای دست اول از قربانیان ناپدید شدنهای اجباری، در میان سایر موارد نقض حقوق بشر، دریافت کرده است و ناپدید شدن اجباری را در میان روشهای مختلفی که طالبان احکام ناقض حقوق خود را بر شهروندان افغانستان اجرا کردهاند، گنجانیده است.
گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان پیش از این گفت: «مواردی از ناپدید شدنهایی از مدافعان حقوق بشر، متخصصان حقوقی و معترضان که بسیاری از آنان زن هستند، مستند شده است.»
