دیدبان حقوق بشر و بیش از ۳۰ گروههای جامعه مدنی بینالمللی به مناسبت یکمین سالگرد اعلام ابتکار قانونی برای پاسخگو کردن افغانستان تحت کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، گفتهاند که تعامل معنادار با زنان افغانستان و نهادهای مدنی برای احیای حقوق آنان امری حیاتی است.
این ابتکار در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴ توسط کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان و هلند اعلام شد تا طالبان را در قبال نقض حقوق زنان و دختران پاسخگو کند و مسیر تشکیل پروندهای در دیوان بینالمللی دادگستری را هموار سازد.
دیدبان حقوق بشر و دیگر گروههای جامعه مدنی بینالمللی در بیانیهای مشترک تأکید کردند که آلمان در این مدت دو جلسه مشاوره با مدافعان حقوق زنان افغانستان برگزار کرده است.
به گفته آنان جلسه اول مجازی در سپتامبر ۲۰۲۴ و جلسه دوم حضوری در مارچ ۲۰۲۵ در برلین برگزار شد.
جامعه مدنی افغانستان در این جلسات بر ضرورت مشارکت فراگیر زنان، شفافیت روند و حمایت گسترده بینالمللی تأکید کرده است.
طبق بیانیه مشترک در طول سال گذشته، تحولات مهمی به شمول دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در ۴ اکتوبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که اقدامات تبعیضآمیز طالبان علیه زنان، «آزار و اذیت جنسیتی» محسوب میشود و بر اساس آن حق پناهندگی زنان توجیهپذیر است.
همچنان کمیته کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه ملل متحد در جون ۲۰۲۵ نخستین بررسی خود از وضعیت افغانستان پس از تصرف قدرت توسط طالبان را انجام داد و خواستار احیای حمایتهای قانونی، همکاری با سازوکارهای بینالمللی و جبران خسارت برای بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت شد.
طبق این بیانیه در ۸ جولای ۲۰۲۵، دادگاه بینالمللی جزایی حکم بازداشت رهبران طالبان، هیبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی قضات طالبان را به جرم «جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی» صادر کرد.
در بیانیه دیدبان حقوق بشر و دیگر سازمانها آمده است که زنان افغانستان همچنان با خشونت و محدودیتهای فزاینده مواجهاند و روند رو به رشد عادیسازی طالبان نگرانی جدی ایجاد کرده است.
آنها از کشورهای جهان خواستند تا دتعهد خود به ابتکار کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه را تقویت، شفافیت بیشتر در روند جاری ارائه دهند و سخنان خود را به عمل تبدیل و تعامل معنادار با زنان افغان، بازماندگان و جامعه مدنی تضمین کنند.
اعضای جامعه مدنی و گروههای حقوق زنان تأکید کردهاند که حمایت بینالمللی از پروندههای احتمالی در دادگاه بینالمللی جزایی میتواند پیام امیدبخشی برای زنان و دختران افغانستان باشد و مسیر احیای حقوق آنان را هموار سازد.
امضا کنندگان این بیانیه شامل دیدبان حقوق بشر، گروه کاری تخصصی در مورد پروندههای احتمالی افغانستان در دادگاه بینالمللی جزایی، مرکز گفتگو و پیشرفت ژنیو، جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی، و بیش از ۳۰ سازمان دیگر حقوق بشری و مدافع حقوق زنان است.
