۹ عضو دائمی و غیردائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه مشترک گفتهاند که از افزایش سرکوب شهروندان افغانستان بهویژه زنان توسط طالبان، «شوکه» هستند. تشدید تبعیض و خشونت جنسیتی طالبان، «جنایت علیه بشریت» است.
دنمارک، فرانسه، یونان، گیانا، پانامه، جمهوری کوریای جنوبی، سیرالئون، اسلووینیا و بریتانیا، از جمله کشورهایی هستند که این بیانیه مشترک را صادر کردهاند و رفتار طالبان را «مصداق «آزار و اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت» مطابق اساسنامه رُم خواندهاند.
در این بیانیه آمده است: «امروز گردهم آمدیم تا حمایت قاطع خود را از زنان و دختران افغانستان ابراز کنیم. همدردی و تسلیت عمیق خود را به کسانی که از زمینلرزه پایان ماه آگست در شرق افغانستان آسیب دیدند، تقدیم میکنیم.»
این کشورها از طالبان خواستهاند که هرگونه محدودیت بر دسترسی زنان به خدمات بشردوستانه را لغو کنند تا همه زنان و دختران بتوانند بخشی از پاسخ بشردوستانه باشند و در روند نجات، کمکهای اضطراری، مراقبتهای صحی و دریافت سرپناه و حمایت امن سهم بگیرند.
این نُه کشور جهان تاکید کردهاند: «ما به شدت از افزایش سرکوب طالبان علیه زنان و دختران افغانستان، بهویژه در شرایط بازگشت اجباری ۱.۷ میلیون پناهجوی افغان، شوکه هستیم. اجرای گسترده و سختگیرانه قانون موسوم به امر به معروف و نهی از منکر آزادیهای اساسی زنان، حقوق اقتصادی آنان، دسترسیشان به مراقبتهای حیاتی صحی و حتی حق سخن گفتن در جمع عمومی را سلب کرده است.»
این کشورها افزودهاند که ممنوعیت ادامهدار کار زنان در نهادهای غیردولتی و سازمان ملل متحد، گروههای آسیبپذیر؛ بهویژه زنان و دختران را از دریافت کمکهای حیاتی محروم میکند و انان تهدیدها و آزار کارکنان یوناما را به شدت محکوم میکنند و خواستار لغو فوری همه سیاستها و اقداماتی هستند که حقوق بشر و آزادیهای اساسی زنان و دختران را محدود میکند.
در بیانیه مشترک آنان آمده است: «طالبان باید به تعهدات بینالمللی افغانستان، از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و قطعنامههای ۲۵۹۳ و ۲۶۸۱ شورای امنیت پایبند باشند.»
این کشورها همچنین گفتهاند از همه تلاشها برای پایان دادن به معافیت از مجازات در افغانستان و تضمین پاسخگویی در قبال «جنایات بینالمللی، بهویژه جنایات مبتنی بر جنسیت»، حمایت میکنند.
این کشورها میافزایند که از حکم بازداشت دادگاه بینالمللی کیفری علیه دو مقام ارشد طالبان، از جمله هبتالله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، رئيس دادگاه طالبان حمایت میکنند.
در این بیانیه تاکید شده که باوجود محدودیتهای شدید، زنان افغانستان همچنان کسبوکارها را اداره میکنند، بهعنوان امدادگر و قابله کار میکنند و رهبری جوامعشان را بر عهده دارند.
کشورهای امضا کننده این بیانیه افزودهاند که از طالبان میخواهند حق آموزش دختران فراتر از دوره ابتدایی، از جمله آموزشهای طبی را تضمین کنند، راههای مشارکت اقتصادی زنان را دوباره باز کنند و اجازه دهند زنان در همه عرصههای زندگی عمومی کار و مشارکت داشته باشند و فوراً آزار زنان مدافع حقوق بشر، نمایندگان جامعه مدنی و صلحسازان را که به مردم افغانستان کمک حیاتی میرسانند، متوقف کنند.
این کشورها تأکید کردهاند که روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد باید به پیشرفت ملموس در زمینه حفاظت از حقوق زنان منجر شود و مشارکت گروههای متنوع زنان را در تمام مراحل، از جمله در تدوین نقشه راه سیاسی، تضمین کند.
از طرفی هم در این بیانیه تصریح شده است: «بهعنوان اعضای شورای امنیت، تعهد قاطع خود را برای تضمین مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن زنان و دختران در همه ابعاد جامعه افغانستان و حفاظت آنان از هر نوع خشونت و تبعیض، اعلام میداریم.»
