بانک جهانی، در یک سروی که نتیجه‌ی آن در ۲۱۲ صفحه منتشر شده، اقتصاد کشورهای هند، نیپال، مالدیف، سریلانکا، پاکستان بنگلادیش، بوتان و افغانستان را بررسی کرده‌است.
نتایج سروی جدید بانک جهانی نشان می‌دهد که درآمد شهروندان افغانستان، به‌گونه‌ی چشم‌گیری کاهش یافته و مردم به منابع اصلی دست‌رسی ندارند و در سال روان میلادی ۱۶ تا ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان کاهش یافته‌است.
بربنیاد نتایج این سروی، کشورهای افغانستان، سریلانکا و پاکستان، در وضعیت بد و نامطمین اقتصادی به‌سر می‌برند.
در نتایج این سروی آمده‌است که هند، نیپال و مالدیف روند بهبود در بخش اقتصاد خود را حفظ کرده‌اند؛ اما افغانستان، سریلانکا و پاکستان در وضعیت نامطمین قرار دارند و این کشورها در سال ۲۰۲۲ میلادی، گواه افزایش ناداری بوده‌اند.
بربنیاد سروی جدید بانک جهانی، کشورهایی با درآمد کمتر که افغانستان نیز شامل آن است، با افزایش بهای کالا روبه‌رو استند و این افزایش منجر به بلند رفتن تورّم داخلی در این کشورها شده‌است.
این روزها در کابل، بهای مواد خوراکی نسبت به سال ۲۰۱۹ میلادی به دو برابر رسیده و به‌سرعت در حال افزایش است.
برخی از آگاهان به این باوراند که کمک‌های غیر توسعه‌ای کشورها، بر کاهش ناداری در افغانستان مؤثر واقع نشده‌است.
سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «دلایل سیاسی، مانند عدم تعامل افغانستان با جهان، خروج سرمایه از افغانستان، صفر شدن سرمایههای خارجی در کشور، فلج شدن سیستم بانکی، فرار ۴.۵ میلیارد دالر به کشورهای هم‌سایه از تجار و بسته شدن حساب‌های افغانستان در تجارت خارجی، از دلایل کاهش جی دی پی (تولید ناخالص داخلی) در افغانستان است و اقتصاد کشور در سال گذشته بر کمک‌های مصرفی استوار بوده و این کمک‌ها برای توسعه در افغانستان صورت نمی‌گیرد.»
هم‌چنان براساس نتایج این سروی، بهای انرژی در افغانستان، مالدیف، پاکستان و سریلانکا که متکی به واردات استند، نسبت به دیگر کشورها بلند است.
بربنیاد آمارهای این سروی، تورّم مواد غذایی در ماه جولای سال روان میلادی به ۲۵ درصد رسیده‌است که نسبت به سریلانکا، در وضعیت بهتری قرار دارد.
در نتیجه‌ی این سروی هم‌چنان آمده‌است که تولید ناخاص داخلی افغانستان تا ۱۹ درصد کاهش یافته‌است.
عبداللطیف نظری، مُعین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان با بیان این‌که دارایی‌های افغانستان را آزاد سازند تا بهبود در اقتصاد کشور بیاید، گفت: «مشکل اقتصادی و کاهش تولید ناخالص ملی، محصول دو عامل؛ یعنی تحریم افغانستان و منجمد ساختن دارایی‌های افغانستان از سوی ایالات متحده است.»
بربنیاد نتایج این سروی، افغانستان با مشکل نبود مصونیت غذایی نیز روبه‌رو است.
این درحالی است که برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد گزارش داد که تولید ناخالص داخلی افغانستان در یکسال گذشته، پنج میلیارد دالر کاهش یافته‌است.
