یک رسانه سویسی گزارش داده است که چهار مقام طالبان در روزهای اخیر به ژنیو سفر کردهاند تا به شناسایی شهروندان افغانستان که در سویس به جرم محکوم شدهاند کمک کنند.
به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی سویس، حکومت سویس این اقدام را «حساس اما ضروری» برای اجرای روند اخراج توصیف کرده است.
در این گزارش آمده که وزارت مهاجران سویس گفته است که مأموریت این هیئت «تأیید هویت افغانهایی است که حکم اخراج دریافت کردهاند» تا اداره طالبان بتواند اسناد مسافرتی لازم برای بازگرداندن آنان را صادر کند.
دانیل باخ، سخنگوی این وزارت، در اینباره گفته است: «همه ما میدانیم که حقوق بشر در افغانستان رعایت نمیشود ــ همین موضوع این پرونده را تاحدی حساس کرده است. اما از سوی دیگر، حفاظت از مردم سویس در برابر مجرمان محکوم اهمیت بیشتری دارد و ما به این نتیجه رسیدیم که امنیت عمومی در اولویت است.»
بر اساس گزارش، وزیر عدلیه سویس سال گذشته تصمیم گرفته بود که افراد محکوم به جرم، پس از پایان دوران حبس، به افغانستان بازگردانده شوند. تا پایان ۲۰۲۳، پنج مورد اخراج اجرا شده بود.
اما پس از آن، اداره طالبان روند صدور اسناد را تغییر داد و اعلام کرد تنها مدارکی که در کابل صادر میشود معتبر است و اسناد سفارت افغانستان در برن پذیرفته نخواهد شد. به همین دلیل، سویس که در حال حاضر میخواهد حدود ۲۰ شهروند افغانستان که محکوم به جرم بودند را اخراج کند، نیازمند حضور هیئت طالبان در ژنیو شد.
به گفته وزارت مهاجران سویس، این چهار مقام طالبان در سفر دو روزه خود در ژنیو، هویت ۱۱ مجرم محکوم و دو فرد داوطلب بازگشت را تأیید کردند. بر اساس این گزارش، تمامی این بررسیها در داخل فرودگاه ژنیو انجام شد و هیئت طالبان از فرودگاه خارج نشد.
در گزارش آمد که بخش عمدهای از این ۱۳ شهروند افغانستان شناسایی شدهاند و مقدمات اخراج آنان آغاز خواهد شد، اما در مورد بقیه همچنان بررسیهای تکمیلی ادامه دارد.
گزارش میافزاید که برخی کشورهای اروپایی دیگر نیز روند محدود اخراج به افغانستان را از سر گرفتهاند. در ماه جولای، آلمان توافق کرد دو کارمند قنسولی طالبان را برای کمک به پروازهای اخراج در خاک خود بپذیرد. با این حال، سویس گفته است قصد ندارد به نمایندگان طالبان اعتبارنامه رسمی اعطا کند.
سویس همچنین در ماه اپریل سیاست خود را گسترش داد تا به اخراج برخی از پناهجویان ردشده افغانستان نیز تحت شرایط مشخص اجازه دهد. این تغییر تنها شامل مردان مجرد، بزرگسال و سالم میشود که در افغانستان شبکه حمایتی قابل اتکا داشته باشند.
از آن زمان تاکنون، وزارت مهاجران سویس حکم اخراج حدود ۲۰ شهروند افغانستان را صادر کرده که دو مورد آن اجرا شده و بقیه در دادگاه اداری فدرال در حال رسیدگی است؛ احکامی که گفته میشود میتواند به عنوان رویه قضایی آینده عمل کند.
