روزنامه ایندیپندنت در گزارشی تحقیقی فاش کرده است که در پی نقض گسترده دادهها توسط وزارت دفاع بریتانیا، اطلاعات شخصی هزاران پناهجوی افغانستان که با نیروهای بریتانیایی همکاری کرده بودند، افشا شده و دستکم ۱۷ تن از آنها پس از افشای این اطلاعات، توسط طالبان کشته شدهاند.
این گزارش میافزاید که نقض امنیتی در سال ۲۰۲۳ رخ داده، اما افشای آن بهدلیل صدور یک حکم قضایی محرمانه از سوی دیوان عالی بریتانیا، تا کنون مخفی نگه داشته شده بود.
طبق این گزارش این حکم که «برخلاف همه» صادر شده بود، برای حدود دو سال از انتشار هرگونه اطلاعات درباره این رسوایی جلوگیری میکرد.
بهنوشته ایندیپندنت، پس از افشای این اطلاعات، بیش از ۱۶هزار شهروند افغانستان در عملیات مخفیانهای که پرهزینهترین تخلیه غیرنظامی در زمان صلح تاریخ بریتانیا توصیف شده، به این کشور منتقل شدند.
براساس این گزارش در مجموع، به ۲۳هزار و ۹۰۰ تن پیشنهاد انتقال داده شد، در حالیکه بسیاری از آنها پیشتر واجد شرایط پناهندگی شناخته نشده بودند.
بر اساس این گزارش، پایگاه دادهای فاششده حاوی مشخصات بیش از ۱۸ هزار متقاضی برنامه اسکان مجدد و اعضای خانوادههایشان بوده و حتی نام برخی مقامهای دولتی بریتانیا نیز در آن دیده میشده است.
در این گزارش آمده است که وزارت دفاع اکنون با بیش از ۶۵۰ پرونده ادعای غرامت از سوی شهروندان افغانستان روبهرو است که خود را قربانی این نقض امنیتی میدانند.
برآوردهای این گزارش نشان میدهد که هزینه این ادعاها ممکن است به صدها میلیون پوند برسد.
چمبرلین، قاضی دادگاه عالی بریتانیا با لغو این حکم امروز(سهشنبه)اعلام کرده است که بررسی رسمی این نقض «اساس شواهد» را بهطور جدی زیر سؤال برده و خواستار تحقیقات بیشتر در اینباره شده است.
در گزارش آمده است که اقدام وزارت دفاع بریتانیا در سرکوب رسانهها و پنهانکاری، نه تنها امنیت جان افراد را به خطر انداخته، بلکه ممکن است با جلب توجه بیشتر طالبان به این دادهها، نتیجهای معکوس در پی داشته باشد.
