بر اساس فهرستی که توسط خبرگزاری رویترز مشاهده شده است، واحد وزارت عدلیه ایالات متحده که مسئول دفاع در برابر چالشهای حقوقی علیه سیاستهای دولت ترمپ -مانند محدود کردن حق شهروندی بر اساس تولد و کاهش بودجه دانشگاه هاروارد- است، تقریباً دو سوم از کارکنان خود را از دست داده است.
بر بنیاد این فهرست که توسط وکلای سابق وزارت عدلیه تهیه شده، ۶۹ تن از تقریباً ۱۱۰ وکیل در شعبه برنامههای فدرال، از زمان انتخاب دونالد ترمپ به عنوان رئیس جمهور در ماه نومبر، داوطلبانه این واحد را ترک کردهاند یا اعلام کردهاند که قصد ترک آن را دارند.
این آمار قبلاً گزارش نشده است. رویترز میگوید که با استفاده از سوابق دادگاه و حسابهای لینکدین توانست استعفا همه افراد به جز چهار نام موجود در فهرست را تأیید کند.
چهار وکیل سابق این واحد و سه فرد دیگر که با این استعفاها آشنا بودهاند، گفتهاند برخی از کارکنان از دفاع از موجی از دعاوی علیه دولت ترمپ، دلسرد و خسته شدهاند.
یکی از وکلایی که در دوره دوم ریاست جمهوری ترمپ از این واحد جدا شد، گفته است: «بسیاری از این افراد برای دفاع از جنبههایی از نظام قانون اساسی ما به برنامههای فدرال آمدند. چگونه میتوانند در پروژه تخریب آن شرکت کنند؟»
منتقدان، دولت ترمپ را به نقض قانون در استفاده تهاجمی از قدرت اجرایی، از جمله با تلافیجویی علیه دشمنان فرضی و برچیدن سازمانهای ایجاد شده توسط کانگرس، متهم کردهاند.
دولت ترمپ به طور گسترده از اقدامهای خود به عنوان اقدامها در چارچوب قانونی قدرت ریاست جمهوری دفاع کرده و چندین پیروزی اولیه در دیوان عالی کشور به دست آورده است.
سخنگوی کاخ سفید به این خبرگزاری گفته است که اقدامهای ترمپ قانونی بوده؛ اما از اظهار نظر در مورد این استعفاها خودداری کرده است.
هریسون فیلدز، معاون سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای گفت: «هر بوروکرات حرفهای مقدسمآبی که در حالی که در طول دوران استفاده ابزاری از قدرت توسط دولت قبلی، بیکار نشسته و خشم ساختگی خود را نسبت به سیاستهای رئیس جمهور ابراز میکند، هیچ دلیلی برای ایستادن ندارد.»
هفت وکیلی که با رویترز صحبت کردند، حجم کاری طاقتفرسا و لزوم دفاع از سیاستهایی را که برخی احساس میکردند از نظر قانونی قابل توجیه نیستند، از جمله دلایل اصلی موج استعفاها ذکر کردند.
سه نفر از آنان گفتهاند که برخی از وکلای حرفهای میترسیدند که برای ارائه نادرست حقایق یا مسائل حقوقی در دادگاه تحت فشار قرار گیرند؛ نقض قوانین اخلاقی که میتواند منجر به تحریمهای حرفهای شود. همه این افراد به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند تا درباره پویاییهای داخلی بحث کنند و از انتقامجویی جلوگیری شود.
در همین حال سخنگوی وزارت عدلیه امریکا گفته است وکلای این واحد در حال مبارزه با «تعداد بیسابقهای از دعاوی» علیه دستور کار ترمپ هستند.
