سازمان عفو بینالملل در تازهترین گزارش نیمسال نخست ۲۰۲۵ خود، درخواست دادستان دیوان کیفری بینالمللی برای صدور حکم بازداشت علیه رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی آنان را یکی از «برجستهترین دستاوردهای حقوق بشری سال» عنوان کرده است.
بر بنیاد این گزارش، این اقدام پس از انتشار سند تحقیقی و گسترده عفو بینالملل در سال ۲۰۲۳ تحت عنوان «جنگ طالبان علیه زنان» صورت گرفت؛ گزارشی که موارد متعدد و مستند از سرکوب هدفمند زنان، دختران و افراد متعلق به جامعه دگرباش جنسی توسط طالبان را به ثبت رسانده بود.
به گفته عفو بینالملل پس از نشر این گزارش، دادستان دیوان کیفری بینالمللی با استناد به شواهد ارائهشده، رهبران طالبان را به جنایت علیه بشریت» متهم کرده و درخواست صدور حکم بازداشت علنی برای آنان را ارائه کرد.
عفو بینالملل گفته است که بر پایه این درخواست، رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی طالبان به «آزار جنسیتی نظاممند، محرومیت از حقوق اساسی سرکوب آموزش، محدودیتهای ظالمانه» علیه زنان و اقلیتهای جنسی متهم شدهاند؛ اقداماتی که بهطور مستقیم با بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ همزمان بودهاند.
سازمان عفو بینالملل با ستایش از این تصمیم دادستان دیوان کیفری بینالمللی، آن را گامی بیسابقه در مسیر عدالت برای مردم افغانستان خوانده است.
این نهاد تأکید کرده است که از زمان عضویت افغانستان در دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۳، این نخستینبار است که چنین احکام بازداشت علنی و عمومی علیه مقامات افغانستانی صادر میشود.
عفو بینالملل همچنین خاطرنشان کرده است که پیگرد قضایی رهبران طالبان، «پیامی صریح به تمامی ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان است»؛ مبنی بر اینکه ارتکاب جنایت علیه مردم، بهویژه زنان و اقلیتها، بدون پیامد نخواهد ماند.
این سازمان جهانی حقوق بشر از دولتها و نهادهای بینالمللی خواسته است که با حمایت از روند قضایی دادگاه کیفری بینالمللی، اطمینان حاصل کنند که این احکام تنها بر کاغذ نمانده و اجرایی شوند.
در این گزارش همچنین آمده است که زنان و دختران افغانستان که از نخستین روزهای بازگشت طالبان به قدرت با ممنوعیتهای گسترده در آموزش، کار، پوشش و حتی حق حضور در مکانهای عمومی روبهرو بودهاند، مستحق عدالت و پاسخگویی جهانیاند.
به گفته عفو بینالملل، پیگرد قضایی رهبران طالبان نهتنها پاسخی به «رنج بیپایان» زنان افغانستان است، بلکه الگویی برای پیگیری عدالت در موارد مشابه در دیگر کشورها نیز محسوب میشود.
این سازمان افزوده است که همراه با شرکای حقوق بشری و قربانیان خشونت، روند مستندسازی، فشارهای حقوقی و بینالمللی را ادامه خواهد داد تا جنایتکاران پاسخگو شوند.
