ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر کشور، میگوید که صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات طالبان، تاکید قدرتمند برای مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران است که آنان دیده، شنیده و باور میشوند.
او با حمایت از بیانیه مشترک کارشناسان ملل متحد در پیوند به این اقدام، در اکس گفته است: «این یک گام مثبت برای مقابله با مصونیت از مجازات است، در حالی که هنوز اقدامهای بسیار بیشتری مورد نیاز است.»
پیش از این گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد این اقدام را «گامی مهم» در راه عدالت برای مردم افغانستان بهویژه زنان و دختران این کشور دانستند و تأکید کردند که «مصونیت از مجازات برای جنایات طالبان پایان یافته است.»
این دو تن از رهبران ارشد طالبان به اتهام ارتکاب «جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی» تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
کارشناسان ملل متحد روز جمعه در بیانیهای مشترک گفتند: «این احکام پیامی واضح به همه عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان میفرستد: زمان بیپاسخ ماندن جنایتها گذشته است. قربانیان و بازماندگان اکنون شاهد آن هستند که جامعه بینالمللی صدای آنها را شنیده و به آن پاسخ داده است.»
در این بیانیه، کارشناسان از کشورهای عضو اساسنامه رُم خواستند که همکاری لازم را برای اجرای احکام بازداشت به عمل آورند و از دادگاه کیفری بینالمللی در ابعاد سیاسی، دیپلماتیک و مالی پشتیبانی کنند. آنان تأکید کردند که دادگاه کیفری بینالمللی ستون اساسی نظام پاسخگویی بینالمللی است و استقلال آن باید حفظ شود.
این کارشناسان همچنین بر لزوم حمایت تقویتشده از ابتکارات مکمل برای پاسخگویی به نقضهای گسترده حقوق بشر در افغانستان و حمایت پایدار از مردم این کشور تأکید کردند.
آنان افزودند: «هرگونه تلاش برای عادیسازی روابط با رژیمی که حقوق نیمی از جمعیت کشور را آشکارا انکار میکند، غیرقابل پذیرش است.»
آنها هشدار دادند: «به کشورهایی که در پی مشروعیتبخشی به طالبان هستند، روشن میکنیم که در سمت اشتباه
تاریخ ایستادهاند.»
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، نهلا حیدر، رئیس کمیته رفع تبعیض علیه زنان، ریم السالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، و دیگر اعضای گروههای کاری و گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل از امضاکنندگان این بیانیه مشترک هستند.
