مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش تازهاش گفته است که در شش ماه نخست سال روان میلادی، دست کم ۱۴۰ مورد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران در افغانستان را ثبت کرده است. به گفته این نهاد، این رویدادها نسبت به مدت مشابه سال پیش حدود ۵۶ درصد افزایش یافته است.
یافتههای این نهاد در شش ماه نخست سال جاری میلادی (جنوری تا جون ۲۰۲۵) نشان میدهد که طالبان روند سرکوب آزادی رسانهها را با شتاب بیشتری ادامه داده است.
این نهاد گفته است که آمارهای شش ماه امسال نسبت به ۹۰ مورد نقض آزادی رسانهها در مدت مشابه سال گذشته، ۵۰ مورد یا حدود ۵۶ درصد بیشتر است.
به گفته مرکز خبرنگاران، بیشتر موارد ثبت شده در شش ماه گذشته شامل ۱۲۰ مورد تهدید ماهیتی رسانهها و یا تهدید و ارعاب کارمندان رسانهها بوده است.
در گزارش آمده است که یافتههای این بررسی نشان میدهد که در فاصله زمانی ماه جنوری تا جون ۲۰۲۵، طالبان تلاش کردهاند تا بر مبنای قانون امر به معروف و نهی از منکر که نشر تصاویر زنده جان را ممنوع کرده است، اطلاعرسانی تصویری به ویژه تلویزیونها را بیشتر از پیش محدود کند.
در شش ماه گذشته، روند ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان در رسانهها که در سال ۲۰۲۴ به طور رسمی در ولایات قندهار، تخار، بادغیس، هلمند و ننگرهار ابلاغ شده بود، به ۱۴ ولایت دیگر از جمله نورستان، فراه، بدخشان، بغلان، نیمروز، جوزجان، زابل، پروان، کندز، بامیان، فاریاب، دایکندی، پنجشیر، لغمان نیز گسترش پیدا کرد.
در گزارش آمده که در این مدت دست کم ۲۶ رسانه از جمله ۲۳ تلویزیون محلی ناچار به توقف فعالیت شدند که از آن جمله تنها سه تلویزیون بعد از مدتی اجازه بارگشایی پیدا کردند و به شکل محدود برخی گزارشهای تصویری را نشر میکنند، اما دیگر تلویزیونها به رادیو تغییر ماهیت دادهاند یا به طور کامل از فعالیت بازماندهاند.
بر اساس این گزارش، در این مدت دو رادیو و یک تلویزیون خصوصی نیز به اتهام همکاری با رسانههای بیرونی توسط استخبارات بسته شدند که به این رادیوها بعد از ۴۰ روز اجازه داده شد، ضمن سپردن تعهد مبنی بر رعایت سیاست رسانهای اداره حاکم و پذیرفتن خودسانسوری شدید، دوباره فعالیت خود را از سر بگیرند.
از دیگر موارد برجسته نقض حقوق خبرنگاران در شش ماه اخیر، بازداشت دست کم ۲۰ خبرنگار است که بیشتر آنان به اتهام تبلیغات علیه طالبان از طریق همکاری با رسانههای بیرونی بازداشت شدهاند.
این نهاد گفته که این بازداشتها به شکل موقت از چند ساعت تا چند روز و چند ماه بوده است.
مرکز خبرنگاران گفته که این خبرنگاران پس از ارائه تعهد مبنی بر رعایت سیاست رسانهای طالبان – که بر خلاف قانون رسانههای همگانی کشور است و آزادیهای بنیادی رسانهها و خبرنگاران را نادیده میگیرد — آزاد شدهاند و برخی از آنها به دلیل تشدید بیسابقه فشار بر رسانهها و افزایش سانسور، رسانهها را ترک کردهاند.
آمار ثبت شده در ردیاب آزادی رسانههای مرکز خبرنگاران نشان میدهد که دست کم شش تن از خبرنگاران بازداشت شده در شش ماه گذشته از سوی دادگاه طالبان به شش ماه تا یک سال حبس محکوم شدهاند و در حال حاضر در زندان پلچرخی کابل و بگرام دوران محکومیت خود را سپری میکنند.
افزون بر این، سه خبرنگار دیگر نیز که سال گذشته بازداشت شده بودند، همچنان در زندان هستند.
علاوه بر این، یافتههای مرکز خبرنگاران نشان میدهد که در شش ماه نخست سال جاری فشارها بر زنان شاغل در رسانهها به طور چشمگیری افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، شمار اندک رسانههایی که توسط زنان مدیریت میشوند، از سوی مقامهای طالبان زیر فشار قرار داشتند و این فشارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم بوده است.
برخی از رسانهها نامههای تهدیدآمیز دریافت کردند که باید به کارشان پایان دهند و یا در موارد زیادی در زمینه تمدید جواز کاری آنها کارشکنی شده است. مقامهای محلی به نمایندگان برخی از این رسانهها گفتهاند در صورتی که میخواهند جواز کاریشان تمدید شود، باید صاحب امتیاز و یا مدیر مسؤل مرد داشته باشند.
در گزارش آمده که این محدودیتها در حالی تشدید شده است که در میانه ماه مارچ ۲۰۲۵ و در آستانه سال ۱۴۰۴ هجری شمسی در ولایت قندهار—جایی که رهبری طالبان حضور دارد و مرجع اصلی سیاستگذاری اداره حاکم است—اداره محلی طالبان اعلام کرد که نشر صدای زنان به طور مطلق در رسانههای این ولایت ممنوع است.
بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران، مقامهای محلی طالبان در شش ماه گذشته در تلاش بودند با استناد به این ماده قانون امر به معروف و نهی از منکر، به تدریج زمینه حضور زنان در رسانهها را کاهش دهند و از بین ببرند.
از سوی دیگر، بنابر یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان، رسانههای خصوصی در شش ماه گذشته با فشارهای مضاعف ناشی از کاهش بیسابقه و یا قطع برنامههای رسانهای تمویل شده نهادهای بینالمللی مواجه بودند و ناچار شدند بخش عمدهای از برنامههای خود را ادامه ندهند و شماری زیادی از کارمندانشان را برکنار کنند.
در چنین وضعیتی، بر اساس این گزارش، فشارهای طالبان بر رسانهها در کابل که نسبت به رسانههای ولایات از آزادی اندکی در بازتاب وضعیت کنونی کشور برخوردار بودند، نیز شدت گرفت.
در این راستا، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، تولید و نشر هر گونه گفتگو و بحث سیاسی و اقتصادی در رسانهها، به ویژه تلویزیونها، را ممنوع کرد.
در گزارش آمده که این اقدامات در حالی صورت گرفت که طالبان در حریان بیشتر ار سه سال گذشته محدودیتهای بیسابقهای بر رسانهها و خبرنگاران وضع کردهاند و دسترسی به اطلاعات را به عنوان بخشی از «سیاست تک صدایی» به شدت محدود کرده است.
بر همین مبنا، نشر هر گونه خبر، روایت و یا صدای غیر همسو با طالبان در رسانهها و فضای مجازی، تبلیغات و یا پروپاگاندا علیه اداره حاکم محسوب میشود و با عاملان آن، به ویژه خبرنگاران، برخورد میشود.
مرکز خبرنگاران افغانستان نسبت به پیامدهای ویرانگر تشدید سرکوب آزادی رسانهها و خبرنگاران بر پیشرفت کشور و سلامت روح و روان جامعه هشدار داده و از طالبان خواسته است آزادیهای بنیادی رسانهها و خبرنگاران را مطابق با قانون رسانههای همگانی کشور محترم بشمارد و رعایت کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از جامعه بینالمللی و نهادهای جهانی حامی رسانههای آزاد خواسته است بر طالبان در زمینه رعایت آزادی رسانهها فشار بیاورند و از رسانههای آزاد به عنوان یک اولویت در تقویت جامعه متکثر در کشور حمایت کنند.
