دادستان دادگاه کیفری جهانی در بیانیهای در پیوند به صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی گفته است که متعهد به یافتن راههای موثر پیگیرد این رهبران طالبان به اتهام «جرایم مبتنی بر جنسیت» است.
در این بیانیه آمده است: «بر اساس شواهد ارائهشده توسط دفتر دادستان، قضات به این نتیجه رسیدند که دلایل معقولی برای باور به این وجود دارد که این افراد (رهبر و رئيس دادگاه عالی طالبان) از طریق صدور دستور، تحریک یا تشویق، مرتکب جرم علیه بشریت از نوع پیگرد بر اساس بند یک اساسنامه رُم شدهاند.»
دادستان دادگاه کیفری جهانی تاکید میکند این رهبران طالبان به دلایل جنسیتی، علیه دختران، زنان و سایر افرادی که با سیاستهای طالبان در مورد جنسیت، هویت یا ابراز جنسیتی مطابقت ندارند و از لحاظ سیاسی علیه افرادی که بهعنوان «حامیان دختران و زنان» شناخته میشوند، مرتکب «جرایم» شدهاند.
در بخشی از این بیانیه آمده است که صدور نخستین احکام بازداشت در پرونده افغانستان، یک گام مهم در تأیید و بهرسمیتشناختن حقوق زنان و دختران افغانستان محسوب میشود. این تصمیم همچنان حقوق و تجارب زندگی افرادی را که طالبان به دلیل عدم مطابقت با توقعات فکریشان در مورد جنسیت یا هویت جنسیتی هدف قرار دادهاند، از جمله اعضای جامعهٔ مدنی و کسانی که به عنوان حامیان زنان و دختران شناخته میشوند، نیز به رسمیت میشناسد.
دادستان این دادگاه افزوده است که از طریق محرومسازی زنان و دختران افغانستان از حقوق اساسی مانند آموزش، حریم خصوصی و زندگی خانوادگی، طالبان آنان را بهطور فزایندهای از زندگی عمومی حذف کردهاند. این تصمیم قضات دادگاه کیفری بینالمللی تأکید میکند که حقوق آنان ارزش دارد و رنج و صدای آنان اهمیت دارد.
دیوان کیفری بینالمللی پیش از این اعلام کرد که شعبه دوم دادگاه مقدماتی این دادگاه روز سهشنبه حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه آنان، را به اتهام «ارتکاب جنایت علیه بشریت» صادر کرده است.
این اولین بار است که رهبران طالبان از سوی یک نهاد بینالمللی بهصورت رسمی تحت پیگرد قرار میگیرند.
این دادگاه گفته است که «دلایل موجهی» وجود دارد که نشان میدهند هبتالله و عبدالحکیم از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا دستکم ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ میلادی، مرتکب «جنایات گسترده و نظاممند علیه زنان، دختران و سایر گروههای آسیبپذیر» در افغانستان شدهاند.
به گفته این دادگاه این «جنایات» شامل آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، حبس، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و محرومیت نظاممند از آزادیها و حقوق اساسی بوده است.
طالبان اما گفتهاند که «هیچگونه صلاحیت و مشروعیتی برای این نهاد قائل نیستند و آن را به رسمیت نمیشناسند و این حکم همچنان بیاساس و بیتاثیر است».
