دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازهای که وضعیت حقوق بشر در این کشور را از جنوری تا مارچ سال روان میلادی تحت پوشش قرار میدهد، از نقض گسترده حقوق زنان و دختران توسط اداره حاکم افغانستان خبر داده است.
یافتههای یوناما نشان میدهند که مأموران اداره امر به معروف طالبان در چندین ولایت، به نهادهای صحی، فروشگاهها، بازارها، دفاتر دولتی و رانندگان وسایط نقلیه دستور دادهاند که به زنان بدون داشتن همراه محرم خدمات ارائه نکنند.
این گزارش براساس نظارت بخش حقوق بشر یوناما و در چارچوب مأموریت این دفتر از سوی شورای امنیت ملل متحد تهیه شده و تمرکز ویژهای بر محدودیتهای نظاممند اعمالشده بر زنان دارد.
به گزارش یوناما، سال تعلیمی جدید در ۲۰ مارچ ۲۰۲۵ آغاز شد؛ اما این چهارمین سال پیاپی است که دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در مکاتب لیسه و دانشگاهها محروم ماندهاند.
طبق این گزارش تا کنون هیچ اعلامیه رسمی در مورد بازگشایی مکاتب برای دختران از سوی اداره حاکم صادر نشده است.
در این گزارش آمده است که طالبان در غزنی، به ادارات دولتی بهطور شفاهی دستور داده اند که از ورود زنان بدون محرم جلوگیری کنند.
طالبان همچنین در ولسوالی کرخ هرات، زنان را از بازدید بند پاشدان منع کرده اند، در قندهار، زنان از ورود به کلینیکها بدون محرم بازداشته شدند و در ولایت فراه، رانندگان تکسی از انتقال زنان بدون محرم خودداری کردند.
در گزارش سه ماهه گفته شده است که طالبان در هرات، چندین ریکشا را متوقف کردند و به رانندگان هشدار دادند که زنان بدون محرم را انتقال ندهند و در ۳ مارچ، یک شفاخانه در قندهار هدف بازرسی اعلامنشده قرار گرفت و به کارکنان دستور داده شد تنها به زنان همراه با محرم خدمات بدهند.
منع کار و فعالیت اقتصادی
در بخش دیگری از این گزارش، یوناما محدودیتهای شدید بر حق کار زنان را مستند کرده است؛ بهشمول ممنوعیت زنان در اداره سالونهای زیبایی، کار در رسانهها و فعالیتهای تجارتی.
بربنیاد این گزارش در بدخشان، پولیس سرحدی طالبان مانع فعالیت زنان در بخش زیبایی شده و در ولایت سرپل، مأموران اداره امر به معروف طالبان بازرسی خانهبهخانه انجام دادند و محصولات زیبایی را از خانههایی که سالونهای زنانه در آن فعال بود، ضبط کردند.
در گزارش دفتر هیئت معاونت ملل متحد گفته شده است که این بازرسیها بدون حکم قضایی و حتا در غیاب مردان خانواده صورت گرفته است.
یوناما همچنان مواردی از خشونت مبتنی بر جنسیت را در این مدت ثبت کرده است.
در این گزارش آمده است که تلاش مأموران اداره طالبان برای تحمیل ازدواج اجباری بر یک زن، ترغیب یک زن به ادامه زندگی با همسر خشونتپیشهاش، باوجود اینکه قربانی سوء استفاده فیزیکی بوده، مشاهده شده است.
یوناما در این گزارش، نسبت به تداوم محدودیتهای شدید بر آزادیها و حقوق اساسی زنان در افغانستان ابراز نگرانی جدی کرده و خواستار پایان فوری این اقدامات تبعیضآمیز از سوی طالبان شده است.
گزارش یوناما: درخواست دادستان بینالمللی کیفری برای بازداشت رهبران طالبان دلایل معقول دارد
یوناما با اشاره به اعلامیه ۲۳ جنوری، کریم خان، دادستان دادگاه بینالمللی کیفری برای صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان میگوید که مدارک جمع آوری شده اجرای این حکم را ضروری میسازد.
براساس گزارش یوناما دلایل معقولی برای باور به مسئولیت جنایی این افراد به اتهام جنایت علیه بشریت، بهویژه در زمینه آزار و اذیت به دلیل جنسیت وجود دارد.
در این گزارش آمده است که یک روز پس از این اعلام، وزارت خارجه اداره حاکم در بیانیهای این اتهامات را رد و ادعا کرده که دادگاه بینالمللی کیفری فاقد صلاحیت قانونی برای بررسی این موارد است.
در بیانیه آمده است که این دادگاه «نباید تلاش کند تفسیر یکسانی از حقوق بشر را بر همه تحمیل کند.»
یوناما گفته است که در ۱۹ فبروری نیز طالبان اعلام کرد که اساسنامه روم را به رسمیت نمیشناسد و پیوستن دولت قبلی را فاقد اعتبار حقوقی دانست.
خشونت مبتنی بر جنسیت و پاسخ مقامات
یوناما چندین مورد خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواجهای اجباری و فشار برای ادامه زندگی با همسر خشونتپیشه را مستند کرده است.
این در حالی است که در ۸ مارچ، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی اداره حاکم، ادعا کرد که «تمامی مظاهر خشونت علیه زنان کاهش یافته” و “حقوق اساسی زنان مطابق شریعت اسلامی حفظ شده است.»
وزارت امر به معروف طالبان نیز در اعلامیهای گفته است که از ۱۹ فبروری تا ۱۹ مارچ به ۸۴ قضیه مرتبط با زنان رسیدگی کرده که بیشتر آنها مربوط به میراث و ازدواجهای اجباری بوده است.
