دهم مارچ برابر با روز جهانی قاضیان زن است. بر اساس آمارهای رسمی، پیش از فروپاشی نظام جمهوری، ۳۰۰ قاضی زن در دادگاه‌های کشور فعالیت می‌کردند.
برخی از مقام‌های پیشین دادستانی کل می‌گویند که در دولت پیشین، این نهاد ۷ هزار و ۱۰۵ کارمند داشت که بیش از ۲۴ درصد (معادل یک هزار و ۷۰۵ نفر) از آنان را زنان، از جمله دادستان‌های زن، تشکیل می‌دادند. اما به گفته آنان، در حال حاضر هیچ دادستان زنی در دادستانی کل حضور ندارد.
امروز دهم مارچ روز جهانی قاضیان زن است و ملل متحد به مناسبت این روز گفته است که عدالت با مشارکت همه افراد قوی‌تر می‌شود و حضور زنان به شفافیت و بهبود سیستم قضائی کمک می‌کند.
اما برخی قاضیان در حکومت پیشین می‌گویند که پس از روی کار آمدن طالبان «عدالت با چالش» روبه‌رو شده و طالبان همه زنان را از دستگاه قضایی حذف و در دادگاه عالی افراد خود را جابه‌جا کرده اند.
افزون بر این، برخی از مقام‌های پیشین در دادستانی کل گفته اند که هم اکنون هیچ دادستان و قاضی زن در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان حضور ندارد.
شعار امسال ملل متحد به مناسبت روز جهانی قاضیان زن زیر عنوان «زنان در عدالت، زنان برای عدالت» است.
ملل متحد در اعلامیه گفته است که حضور زنان در دستگاه قضایی، شفافیت بهتر ایجاد و بر بهبود سیستم قضایی کمک می‌کند.
در اعلامیه آمده است: «ما به قاضیان زن بیشتری نیاز داریم تا اطمینان حاصل کنیم که دادگاها نماینده همه افرادی هستند که خدمت می‌کنند، به نگرانی‌های تمام شهروندان رسیدگی می‌کنند و احکام منطقی صادر می‌کنند.»
مجمع عمومی ملل متحد این روز را در سال ۲۰۲۱ نامگذاری کرد؛ چهار ماه پیش از فروپاشی نظام جمهوریت در افغانستان و رسیدن طالبان به قدرت که تمام قاضیان زن را از دستگاه قضایی حذف کردند.
برخی از قاضیان زن در حکومت پیشین می‌گویند که طالبان دو دادگاه ویژه، دادگاه ویژه رسیدگی به قضایایی خشونت در برابر زنان و دادگاه ویژه خانواده را که بیشترین مراجعه کنندگان آن زنان بودند، حذف کردند و اکنون زنان افغانستان از دسترسی به عدالت محروم هستند.
نرگس حافدزاده، قاضی در حکومت پیشین، می‌گوید: «حذف کردن تشکیل محاکم اختصاصی رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان و همچنان محکمه اختصاصی خانواده یا احوال شخصیه یا فامیلی ساحه حضور زنان برای دسترسی به عدالت هم محدود تر شد. به لحاظ این‌که در گذشته بیشترین محور مراجعه خانم‌ها در همین دو محکمه بود که فعلا بنابر نبود این تشکیل و نبود قضات زن ساحه دسترسی به عدالت محدود شده است.»
به باور برخی آگاهان افغانستان تنها کشوری است که هیچ قاضی زنی در دادستانی آن حضور ندارد.
برخی از آگاهان مسایل حقوقی به این باور اند که پس از حذف زنان از دستگاه قضایی افغانستان، خلای جدی در تامین عدالت، به‌ویژه در مورد حقوق زنان و کودکان ایجاد شده است.
نصر الله ستانکزی، آگاه مسایل حقوقی، می‌گوید: «متاسفانه با آمدن طالبان درحالیکه کادر قضایی افغانستان تقریبا در کل کنار زده شد، از جمله زنان متاسفانه از سکتور قضایی و عدلی افغانستان کنار زده شده اند که این یک خلای بسیار جدی درنظام حقوقی افغانستان به خصوص در رابطه به حقوق زنان و اطفال پنداشته می‌شود.»
برخی از قاضیان در حکومت پیشین می‌گویند که طالبان همه قاضیان، به‌شمول زنان را از دستگاه قضایی حذف کردند و اکنون شماری از آنان خلاف مسلک کار می‌کنند و در وضعیت بد بسر می‌برند.
محمد قسیم هومان، قاضی در حکومت پیشین، می‌گوید: «بعد از سقوط نظام جمهوریت و حاکم شدن طالبان در افغانستان، سیستم حقوقی افغانستان کاملا سرکوب شد و همه قضات افغانستان به شمول مردان از کار برکنار شدند و اکنون شاهد هستیم که بسیاری از همکاران ما در افغانستان در بدترین شرایط اقتصادی و امنیتی به‌سر می‌برند.»
برخی از استادان دانشگاه کابل گفته اند که از سال ۱۳۴۶ زنان در دستگاه قضایی افغانستان حضور داشتند، اما پس از آمدن طالبان همه برکنار شده اند. بر بنیاد آمارهای رسمی، پیش از فروپاشی نظام جمهوریت ۳۰۰ قاضی زن در دادگاها کار می‌کردند.
