یافته‌های آمو از گزارش‌های یازده روز اخیر دادگاه عالی طالبان نشان می‌دهند که طالبان از اول ماه حوت تا یازدهم این ماه، ۷۲ تن به شمول ۱۴ زن را در ۱۰ ولایت کشور به اتهام‌های مختلف از جمله «دزدی و فرار از خانه» شلاق زده‌اند.
شهروندان کشور و فعالان حقوق‌بشر رفتار طالبان را «ظالمانه و خلاف ارزش‌های حقوق بشری» می‌دانند و تاکید دارند که طالبان سیاست‌های دهه ۹۰ را بار دیگر در برابر شهروندان کشور عملی می‌کنند.
روند مجازات بدنی شهروندان کشور از سوی طالبان رو به افزایش است.
خوست، ننگرهار ، زابل، فاریاب، کابل،کاپیسا، پروان، هرات، غزنی و بامیان از ولایت‌های اند که در یازده روز گذشته گواه تطبیق مجازات بدنی از سوی طالبان در برابر دید همه‌گان بوده‌اند.
با آن‌که ملل متحد و نهاد‌های حامی حقوق‌بشر بارها خواستار لغو مجازات بدنی شهروندان کشور از سوی طالبان شده‌اند؛ اما در عمل دیده می‌شود که طالبان نه تنها به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند؛ بل شدت مجازات بدنی را افزایش نیز داده‌اند.
رقیه ساعی فعال حقوق بشر می‌گوید: «رفتار طالبان خلاف ارزش‌ها و باورهای اسلامی است و طالبان از دین به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کنند. مجازات بدنی در برابر دید مردم خلاف موازین حقوق بشری است.»
در این میان اما شهروندان کشور رفتار طالبان را در برابر شان «ظالمانه و خلاف ارزش‌های حقوق‌بشری» می‌دانند.
یک باشنده کابل می‌گوید: «ظلم و ستم طالبان هر روز بیش‌تر می‌شود. زن و مرد را به دلایل مختلف و نامعلوم شلاق می‌زنند. طالبان امروز با طالبان دیروز هیچ فرق ندارند. جهان نباید در برابر این ظلم طالبان خاموش باشد.»
باشنده دیگر کابل می‌گوید: «طالبان میدان‌های ورزشی را به مکان‌های شلاق زدن مردم مبدل کرده‌اند. هر روز مردم را به بهانه‌های مختلف در برابر چشم مردم شلاق می‌زنند.»
گزارش شده است که طالبان در بیش از سه سال گذشته سخت‌ترین محدودیت‌ها و مجازات را در برابر شهروندان کشور عملی کرده‌اند؛ از سنگسار، قصاص و شلاق گرفته تا زیر دیوار کردن متهمان.
طالبان در حالی روند مجازات بدنی شهروندان را شدت بخشیده‌اند که کریم خان دادستان دیوان جهانی کیفری چندی پیش درخواست بازداشت هبت‌الله آخندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان را به اتهام جنایت در برابر بشریت و آزار مبتنی بر جنسيت صادر کرد.
اکنون باورمندی‌ها بر این هستند که طالبان سیاست‌های دهه ۹۰ را در کشور عملی می‌کنند؛ سیاست‌هایی که پیامد ناگوار و جبران ناپذیر را بر شهروندان کشور در پی خواهد داشت.
