صدها روزنامه‌نگار پاکستانی روز سه‌شنبه، ۹ دلو در اعتراض به قانون جدید نظارت بر رسانه‌های اجتماعی که به باور آن‌ها آزادی رسانه‌ها را محدود کرده و فضای دیجیتالی را تحت کنترول قرار می‌دهد، در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند.
این قانون پیشنهادی که از سوی پارلمان تصویب شده اما هنوز به امضای رئیس‌جمهور نرسیده است، ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل با دادگاه‌ها و ابزارهای تحقیقاتی خود را پیش‌بینی می‌کند.
بر اساس این قانون، افرادی که به انتشار اطلاعات نادرست یا جعلی متهم شوند، ممکن است با محکومیت سه سال زندان و جریمه‌ای تا دو میلیون روپیه (هفت‌هزار و ۲۰۰ دالر) مواجه شوند.
اتحادیه فدرال روزنامه‌نگاران پاکستان این تظاهرات را در اسلام‌آباد، کراچی، لاهور و سایر شهرها رهبری کرده است.
افضل بات، رئیس اتحادیه فدرال روزنامه‌نگاران پاکستان، در تجمعی در اسلام‌آباد گفت: «این قانون حمله‌ای مستقیم به آزادی رسانه‌ها است و ما تا لغو کامل آن به اعتراضات ادامه خواهیم داد.»
تظاهرکنندگان تلاش کردند به سمت منطقه سرخ، محل ساختمان پارلمان و دفاتر دیپلماتیک، راهپیمایی کنند، اما پلیس مانع از حرکت آن‌ها شده است.
دولت از این قانون دفاع کرده و هدف آن را مقابله با اخبار جعلی اعلام کرده است. اما منتقدان معتقدند این مقررات تازه ابزاری برای محدود کردن بیشتر رسانه‌ها و آزادی بیان در کشور است.
پاکستان در گزارش سال ۳۰۲۴ سازمان «گزارشگران بدون مرز» در رتبه ۱۵۲ از میان ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی رسانه‌ها قرار گرفت.
این کشور به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین مکان‌ها برای خبرنگاران شناخته می‌شود.
رسانه‌های دیجیتال نیز پیش از این تحت فشارهای مختلفی از جمله کاهش سرعت اینترنت و مسدودسازی پلتفرم‌هایی از جمله اکس قرار گرفته‌اند.
معترضان تأکید کرده‌اند که مبارزه آن‌ها برای لغو این قانون ادامه خواهد داشت.
