دادگاهی در پاکستان روز جمعه عمران خان، نخست‌وزیر پیشین این کشور، را به اتهام دست داشتن در پرونده فساد مالی مرتبط با زمین به ۱۴ سال زندان محکوم کرد.
این حکم که از سوی رسانه‌های پاکستانی گزارش شده است، شدیدترین ضربه قانونی به این سیاستمدار ۷۲ ساله و رهبر اپوزیسیون محسوب می‌شود.
حکم دادگاه مبارزه با فساد در داخل یک زندان در راولپندی، جایی که خان از اسد اگست ۲۰۲۳ بازداشت شده، صادر شد.
این پرونده که مربوط به «القادر ترست» است، بزرگ‌ترین اتهام فساد مالی در برابر خان به شمار می‌رود.
بر أساس اتهامات، عمران خان و همسرش، بشری بی‌بی، در دوران نخست‌وزیری خان (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲) به‌عنوان هدیه زمین‌هایی از یک توسعه‌دهنده املاک دریافت کردند که گفته می‌شود در ازای تسهیلات غیرقانونی بوده است.
واکنش‌های خان و همسرش
عمران خان و بشری بی‌بی، که هر دو اتهامات را رد کرده بودند، این پرونده را دارای انگیزه‌های سیاسی دانستند. بشری بی‌بی که تا پیش از این با قرار وثیقه آزاد بود، نیز در این پرونده محکوم و بازداشت شد.
حکم دادگاه که سه بار طی هفته گذشته به تعویق افتاده بود، هم‌زمان با مذاکرات بین دولت و حزب تحریک انصاف پاکستان صادر شد.
بخش رسانه‌های خارجی تحریک انصاف در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در حالی که منتظر تصمیم کامل دادگاه هستیم، باید توجه داشت که پرونده آل‌قادیر تراست علیه عمران خان و بشری بی‌بی هیچ پایه و اساس محکمی ندارد و محکوم به فروپاشی است.»
این حکم ضربه بزرگی به عمران خان و حزب تحریک انصاف وارد کرده است. با وجود عملکرد قوی حزب در انتخابات عمومی ۲۰۲۴، نامزدهای این حزب که مجبور بودند به‌عنوان مستقل شرکت کنند، نتوانستند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورند.
از زمان برکناری عمران خان از قدرت در اپریل ۲۰۲۲ با رأی عدم اعتماد پارلمان، او با ده‌ها پرونده قضایی مواجه شده است. این پرونده‌ها از فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت تا تحریک خشونت علیه دولت را شامل می‌شوند. با این حال، اکثر این پرونده‌ها یا به تبرئه ختم شده‌اند یا احکام صادره تعلیق شده‌اند، به جز محکومیت او در ارتباط با تحریک طرفدارانش برای حمله به تأسیسات نظامی در اعتراضات پس از بازداشت در ۹ می ۲۰۲۳.
محاکمه عمران خان در پرونده فساد زمین به دلیل مسائل امنیتی در داخل زندان انجام شد. حامیان خان بارها علیه بازداشت او اعتراض کرده‌اند که اغلب به اعتراضات خشونت‌آمیز منجر شده است. اعتراضات ۹ مه که با بازداشت او آغاز شد، شاهد ناآرامی‌های گسترده، از جمله حملات به تأسیسات نظامی بود که فشارهای قانونی علیه اعضای تحریک انصاف پاکستان را افزایش داد.
عمران خان، ستاره پیشین کریکت، و حزبش معتقدند که این پرونده‌ها بخشی از یک تلاش گسترده‌تر برای حذف او از صحنه سیاسی هستند. با ادامه نبردهای قانونی او، این حکم جدید فضای سیاسی پاکستان را بیش از پیش دچار ابهام کرده است.
