معاون دادستان کل بریتانیا امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای به رسانه‌ها هشدار داده است که از نقض محدودیت‌های گزارش‌دهی درباره تحقیقات در حال اجرا در مورد کشته شدن ده‌ها تن توسط نیروهای ویژه بریتانیا بیش از یک دهه پیش در زمان مأموریت شان در افغانستان، خودداری کنند.
این بررسی‌ها که توسط وزارت دفاع بریتانیا آغاز شده‌اند، پس از آن شکل گرفت که یک مستند بی‌بی‌سی ادعا کرد، نیروهای ویژه ارتش بریتانیا در جریان عملیات‌های شبانه بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ میلادی، ۵۴ نفر را تحت شرایط مشکوک کشته‌اند.
در هفته روان، خلاصه‌هایی از شواهد ارائه‌شده توسط هفت شاهد از نیروهای ویژه بریتانیا منتشر شد. این شواهد در جلسات غیرعلنی به دلیل مسائل امنیت ملی بررسی شدند. یک دستور محدودیت همراه این شواهد منتشر شده که انتشار هرگونه اطلاعاتی را که هویت شاهدان یا پیشینه و واحدهای نظامی آنها را فاش کند، ممنوع می‌کند. معاون دادستان کل هشدار داده است که نقض این دستور ممکن است به اتهام توهین به دادگاه منجر شود.
اتهام قتل‌های فرا قانونی
این تحقیقات بر عملیات‌های بازداشت عمدی نیروهای بریتانیایی در افغانستان طی یک دوره سه‌ساله متمرکز است. شهادت‌ها نگرانی‌های جدی درباره احتمال وقوع قتل‌های فرا قانونی و نبود پاسخگویی در برخی واحدهای نظامی را مطرح کرده‌اند.
به گزارش رویترز، یکی از شاهدان با کد «ان ۱۷۹۹» گفته که در سال ۲۰۱۱ درباره واحدی به نام «یو کی اس اف ۱» ابراز نگرانی کرده بود. او در جریان یک دوره آموزشی، از یکی از اعضای این واحد شنیده بود که آنها تمام «مردان در سن جنگی» را در اهداف خود می‌کشند، بدون توجه به اینکه آیا تهدیدی ایجاد می‌کنند یا خیر.
یک سرباز دیگر نیز به گزارش‌های رسمی که مدعی شده بودند زندانیان آزاد شده و سپس مسلح شده و به نیروها حمله کرده‌اند، اعتراض کرد. این سناریو بارها برای توجیه اقدامات کشنده استفاده شده بود.
دستور محدودیتی که امروز پنجشنبه توسط این تحقیقات صادر شده، الزام به محرمانه نگه‌داشتن شهادت‌ها و هویت شاهدان را تأکید کرده است.
در بیانیه‌ای آمده است: «معاون دادستان کل مایل است همه را به یاد مسئولیت‌های‌شان تحت دستور محدودیت بیاندازد.»
این تحقیقات که توسط قاضی چارلز هَدون-کیو هدایت می‌شود، همچنین ارزیابی می‌کند که آیا تحقیقات نظامی قبلی درباره این حوادث کافی بوده یا تلاش‌هایی برای پنهان کردن تخلفات انجام شده است.
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که تحقیقات قبلی هیچ مدرکی برای پیگرد جنایی پیدا نکردند. با این حال، تحقیقات کنونی به دنبال بررسی دقیق شواهد است تا مشخص شود آیا اقدامات قانونی یا انضباطی بیشتری لازم است یا خیر.
