نگاه تقلیل‌گرایانه به آموزش دختران سبب شده عمق فاجعه‌ای که طالبان به‌وجود آورده اند، سطحی‌انگاری شود. وقتی با استدلال ضعیف تلاش می‌شود که حق آموزش و تحصیل دختران و زنان حقانیت پیدا کند، نه تنها که به چنین هدفی نمی‌رسد که آن را آسیب هم می‌رساند و به اصطلاح برای چاقوی گروه‌های تندرو دینی دسته می‌تراشد.
پرشس اصلی این‌جاست که برای تحصیل و آموزش دختران و زنان از استلالی استفاده می‌شود که خود محل نزاع است. بسیاری‌ها که در رسانه‌ها از آموزش دختران دفاع می‌کنند و تلاش دارند که پاسخی به تصمیم طالبان عرضه کنند از این گزینۀ سود می‌برند که آیا جامعه به داکتر و پرستار نیاز ندارد و یا بدتر از آن چنین استدلال می‌شود که آیا دوست دارید( مخاطب طالبان اند) که زنان و دختران‌تان را داکتران و پرستاران مرد معاینه و مواظبت کنند؟ چنین استدلالی ضمن این که به نفع آموزش زنان و دختران تمام نمی‌شود که بیشتر حق آنان را تضییع می‌کند.
چون آموزش دختران را از سویی محدود می‌سازد و از سوی دیگرمیان حقوق مرد و زن تفاوت قائل می‌شود. در نتیجه نه حق آموزش زنان به دست می‌آید و نه هم حقوق دیگرشان مسجل می‌شود.
برای حق آموزش زنان نیاز به چنین استدلال‌های سطحی و به اصطلاخ آبکی نیست. مولانا جلال الدین بلخی در کتاب مثنوی خود می‌گوید:«پای استدلالیان چوبین بود/ پای چوبین سخت بی‌تمکین بود.
ما از چنین استدلال سطحی به این نتیجه معقول نمی‌رسیم که طالبان را مجاب کند که دست از لجاجت شان برای منع آموزش زنان و دختران بردارند. چون با همین استدلال ضعیف طالبان می‌توانند حقانیت تصمیم‌شان را، که حالا جنبه شرعی و دینی نیز داده اند، مبرهن و معقول نشان دهند.
آموزش حالا به عنوان حق پذیرفته شده و اگر کسی جلو آموزش دیگران را بگیرد و یا مانع آن شود، حقی را تضیع کرده است. فرق نمی‌کند که این حق از زنان تضیع شود و یا مردان. تضیع حق کاملا مشخص است. اگر در مورد حق آموزش یا دیگر حقوق انسانی از جانب ادیان هم چیزی نیامده باشد، بازهم دلیل نمی‌شود که در عصرحاضر کسی مانع آن شود.
مگر این که آن متن دینی کاملا وضاحت داشته باشد. مثلا آیه‌ای در قرآن وجود می‌داشت که می‌گفت زنان نباید درس بخوانند. این قدر وضاحت شاید این حربه را در اختیار گروه های تمامیت خواه مثل طالبان قرار می‌داد که بگویند دراین مورد شریعت حکم روشن و ثابت داده است.
بازهم اگر چنین حکم و موردی موجود می‌بود، که حالا موجود نیست، دلیل نمی‌شد که درعصرعلم و فناوری کسی با آن به ستیز بپردازد. در چنین موردی باید به آن آیه تفسیر و تاویل می‌جستیم تا این که در برابر آموزش زنان سد شویم.
برخی حقوق در جهان امروز چنان مسلم انگاشته می‌شوند که نمی‌توان در برابر آنها مقاومت و ایستادگی کرد. حق زندگی، حق بهداشت، حق بیان، حق عقیده و حق آموزش از این نوع اند. پیشگامان حقوق بشر از چهارنوع نسل حقوق انسان‌ها صحبت می‌کنند. که حق آموزش در کنار حق زندگی به نسل اول حقوق انسان‌ها برمی‌گردد. گشودن این بحث از حوصله این مقاله فراتر می‌رود و به همین دلیل با همین اشاره‌ای که صورت گرفت از کنار آن می گذریم و خواننده را به متونی که در این مورد وجود دارد ارجاع می‌دهیم.
با توجه به مسایلی که گفته شد، این را نیز بیفزایم که در برخی ادیان هیچ موردی در باره آموزش اصلا نیامده است. اما این موضوع سبب نشده که آنها رای به عدم آموزش در کل و آموزش زنان به صورت مشخص داده باشند.
به گونه مثال در اناجیل چهارگانه و کتاب عهد عتیق هیچ سخنی در مورد آموزش به عنوان یک اصل مهم در زندگی چیزی گفته نشده است. اما امروز بزرگترین دانشمندان جهان از دامان این ادیان به جهان عرضه شده اند.
اما در اسلام حداقل مواردی در قرآن و احادیث پیامبراسلام وجود دارد که ازآموزش دفاع شده است. حتا گفته می‌شود که پیامبراسلام ازخون شماری از یهودیان در برابر آموزش دادن به فرزندان مسلمانان درگذشت.
جهان امروز بر ستون دانش و فناوری استوار است و پیشرفته ترین کشوهای جهان، آنهایی اند که بیشترین اهمیت را به آموزش قایل شده اند. امروزه در جهان هزاران نهاد وجود دارد که فقط در عرصه آموزش و پرورش تحقیق و پژوهش می کنند.
پس در چنین شرایطی محدود کردن آموزش به افراد خاص و یا دخیل کردن جنسیت در آن نمی‌توان به هیچ نتیجه انسانی و معقولی دست پیدا کرد. منع آموزش به عنوان جنایت علیه بشریت باید پنداشته شود. همان گونه که کسی حق ندارد فرد دیگری را از داشتن حق حیات ساقط کند به همان میزان هم نمی‌تواند حق آموزش و تحصیل را از کسی بگیرد.
در این اوضاع و احوال آموزش به عنوان یک«فرض» مانند دیگر فرض‌های که در اسلام وجود دارند، شمرده می‌شود. امروزه آن جامعه‌ای اسلامی است که شرایط بهتر و سهل‌تری برای آموزش شهروندان خود اعم از زن و مرد فراهم می سازد و نه آن جامعه ای که هر روز انسان‌ها را شلاق می‌زند و یا در ورزشگاه‌ها اعدام می کند.
زمانی یادم می آید که به دلیل مسایل امنیتی در بخشی از پاکستان کودکان سه روز به مکتب رفته نتوانستند، مردم در برابر این وضعیت احتجاج کردند و پرسش‌شان این بود که چه کسی می‌تواند روزهای از دست رفته آموزش را به کودکان شان برگرداند.
اما در افغانستان بیشتر از سه سال می‌شود که حق آموزش از دختران گرفته شده، بدون آن که هیچ شهر و مردمی تکان خورده باشند.
این جاست که باید نسبت به چنین جامعه‌ای نگران شد. جامعه‌ای که برایش آموزش و تحصیل دختران هیچ جایی از اعراب ندارد و اگرهم دارد برای گروهی از زنان و دختران آن دارد و نه کل احاد جامعه.
طالبان به سختی و تحت شرایط ویژه برای دخترانی که در رشته‌های پرستاری و زایمان بخواهند آموزش ببینند، اجازه می‌دهند، اما آموزش دیگر علوم اصلا برای شان مطرح هم نیست و حتا زنان و دختران را از آموزش در بعضی رشته ها اکیدا منع کرده اند، همچون مهندسی، کشاورزی و حقوق.
طالبان حتا علومی چون حقوق، زبان شناسی و جامعه شناسی را نیز یا با نظرات خود در آمیخته اند و یا اصلا از نصاب آموزشی بیرون کرده اند، مثل جامعه شناسی.
طالبان علوم را به دو دسته تقسیم کرده اند. علوم دینی و علوم عصری. حالا هیچ معلوم نیست که این تقسیم‌بندی چگونه به‌وجود آمده و چرا اصلا چنین تقسیم‌بندیی وجود دارد. از نظر طالبان علوم دینی در جایگاه والاتر و مهمتری قردارند و علوم عصری، آن هم با توجه به سانسوری که از سوی طالبان برآنها اعمال می‌شود، اهمیت پیدا می‌کند و حتا درهمین موقعیت نیز برخی ازصاحب‌نظران طالبان علوم عصری مثل فیزیک، کمیا و بیولوژی را یا مباح اعلام می کنند و یاعلوم کفری و غیرضروری می‌دانند.
حداقل دو قرن است که نظریه فرگشت داروین رهنمای بسیاری ازعلوم در جهان بوده است ولی در هیچ برنامه درسی در افغانستان در هیچ زمانی حتا اشاره‌ای به این نظریه نشده است.
در حالی که نظریه فرگشت حالا حتا وارد حوزه علوم اجتماعی نیز شده است. بی‌خبری از این نظریه حالا شرم آوراست ولی در افغانستان آموختن آن به دلیل موضع تندروان دینی از آغاز مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
پس نتیجه می‌گیریم که با استدلال های ضعیف نمی‌توان در جامعه افغانستان از حق آموزش دختران دفاع کرد، بلکه باید قوانین جهانی وجود داشته باشند که تضیع کنندگان این حق را مجازات کند. همان گونه که پس از جنگ دوم جهانی، خشونت‌طالبان نازی دادگاهی شدند.
امیر نیک آیین از رسانه‌نگاران کشور است که مقالاتی در داخل و خارج از کشور از او منتشر شده است.
مسئولیت محتوای مقاله‌هایی که در بخش دیدگاه وب‌سایت آمو منتشر می‌شوند به دوش نویسندگان آن است.
